صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری پیشین آرژانتین در رابطه با ایران تا چه حد میتواند جدی باشد؟

یک هفته از صدور حکم جلب پرزیدنت برکنار شده آرژانتین خانم کریستینا فرناندز کرشنر به اتهام تبانی با حکومت اسلامی ایران به هدف لاپوشانی پرونده انفجار “آمیا” (کانون همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس) می گذارد، ولی تا چه حد این حکم می تواند جدی باشد؟ آیا خانم کرشنر که به فساد مالی نیز متهم گردیده، واقعا بازداشت خواهد شد؟ و اگر هم بازداشت شود، آیا واقعا محاکمه خواهد گردید؟ و اگر هم محاکمه گردد، واقعا محکوم خواهد شد؟

به گفته آگاهان امور داخلی آرژانتین، این پرسش ها از آن جهت مطرح می گردد که ۲۳ سال از انفجار مهیب کانون همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس می گذرد و هنوز دستگاه قضائی و سازمان های اطلاعاتی آرژانتین به هیچ اقدام عملی دست نزده و هیچ عامل تروریستی داخلی را شناسائی و بازداشت نکرده اند.

درست است که آرژانتین حدود ۱۲ سال پیش علیه شش تن از مقامات حکومت ایران و دو تن از سرکردگان حزب الله لبنان قرار توقیف بین المللی صادر کرد، ولی این اقدام جنبه فورمالیته داشت و هرگز هیچ اقدام جدی برای محاکمه و مجازات جنایتگران به عمل نیامده است.

در جریان انفجار آمیا ۸۵ نفر از کارمندان و مراجعین ساختمان آمیا کشته شدند.

تردیدی نیست که این جنایت توسط حکومت ایران طرح ریزی گردیده و به دست عوامل حزب الله لبنان اجرا شده بود. اسناد و شواهد بسیاری برای اثبات این سوء ظن به دست آمده است.

می گویند که پرزیدنت کارلوس منم رئیس جمهوری اسبق آرژانتین، از حکومت ایران ده میلیون دلار رشوه گرفته بود که این پرونده را راکد گذارد. منم که در یک خانواده اهل سوریه زاده شده، این اتهام را نادرست خواند. ولی این مبلغ در حساب بانکی دخترش در سوئیس شناسائی شد. واقعیت تردید ناپذیر آن است که در دوران ریاست جمهوری منم، پروندۀ آمیا هیچ پیشرفتی نکرد.

اکنون خانم کرشنر نیز ارتباط و تبانی با حکومت ایران را تکذیب می کند، ولی همگان می دانند که وزیر خارجه دولت او، یک فرد یهودی به نام هکتور تیمرمن، توافقی با حکومت ایران امضا کرد که اگر دولت تهران برای شناسائی مجرمین همکاری کند، آرژانتین این پرونده را مختومه اعلام خواهد کرد.

سران جامعه یهودیان آرژانتین این توافق را محکوم دانستند و اعلام کردند که هدف دولت آرژانتین لوث کردن پرونده است.

البته رژیم ایران هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار آرژانتین نگذاشت، زیرا چگونه ممکن است رژیمی که همیشه دخالت خود در این جنایات را تکذیب کرده بود، و یکی از متهمین اصلی این پرونده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت حکومت ایران بوده، حاضر شود اسناد و شواهدی برای محکوم شناختن خود ارائه دهد؟

پرسش آن است که خانم کرشنر و افراد دولت او برای رسیدن به این توافق با حکومت ایران، چقدر رشوه گرفته بودند؟

رئیس جمهوری پیشین، همه این اتهامات را رد می کند، ولی اکنون حکم بازداشت او صادر شده است.

خانم کرشنر که دوران ریاست جمهوری او به پایان رسیده بود، در انتخابات پارلمانی اخیر آرژانتین شرکت کرد و به مجلس سنای آن کشور راه یافت. ولی اکنون از او سلب مصونیت شده و قرار بازداشت صادر گردیده است. سرنوشت این حکم یک هفته دیگر روشن خواهد شد.

دست های دولت خانم کرشنر به خون حقوقدان آلبرتو نیسمن نیز آغشته اس.

نیسمن قاضی بازپرس پرونده آمیا بود و احتمالا به اسناد و شواهد بسیاری برای شناخت مجرمین و نقش دولت ها در آرژانتین دست یافته بود. ولی یک روز پیش از آن که قرار بود نیسمن اسناد خود را به سنای آرژانتین ارائه دهد و پرزیدنت کریستینا کرشنر و اعضای کابینه او را رسما متهم بداند، به طور مرموزی در آپارتمان خود به قتل رسید.

مقامات دولت کرشنر در آن هنگام ادعا کردند که نیسمن خودکشی کرده است. ولی همه دلائل به دست آمده حکایت از یک سوءقصد و جنایات دارد که به احتمال زیاد حکومت اسلامی ایران نیز در آن نقش داشته است.

دولت های اسرائیل در ۲۳ سال گذشته، بارها حکومت اسلامی ایران را به مسوولیت جنایت آمیا متهم ساخته اند

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، سه ماه پیش در آئین یادروز قربانیان انفجار آمیا دوباره رژیم ایران و گروه حزب الله لبنان را مسوول این جنایات معرفی کرد و خواستار محاکمه و مجازات عوامل آن گردید.

یادآوری می شود: دو سال پیش از انفجار آمیا، سفارت اسرائیل در آرژانتین نیز با همان شیوه منفجر شده بود که ده ها تن از کارمندان سفارت و مراجعین و دیگران کشته شدند.

نهادهای امنیتی اسرائیل اسناد زیادی به دولت آرژانتین برای اثبات ارتباط حزب الله و ایران در این جنایت ارائه دادند. ولی در این مورد نیز مقامات آرژانتین به هیچ اقدام جدی دست نزدند.

در ۲۳ شهریور امسال، سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران، شهرام قاسمی، یکبار دیگر اتهامات وارده از جانب نخست وزیر اسرائیل را “بی اساس” خواند. قاسمی در بخشی از سخنان خود گفت: «ما انفجار در بوئنوس آیرس را نکوهش می کنیم. ولی اتهامات وارده به اتباع ایرانی در این رابطه بی اساس است».َ