ساعاتی پیش از آن که مهلت اعطا شده به یائیر لپید برای برپایی کابینه جدید به پایان برسد، منابع خبری می گویند که او گام دیگری به برپایی دولت آینده بدون حضور بنیامین نتانیاهو نزدیک شده است.
لپید تا نیمه شب امروز فرصت دارد به آگاهی رئیس جمهوری برساند که موفق شده کابینه ای برپا کند که می تواند از رای اعتماد ۶۱ تن از ۱۲۰ نفر نمایندگان پارلمان برخوردار گردد.
با این همه، هنوز یک مشکل ظاهرا کوچک و حاشیه ای باقی مانده که ممکن است همه تلاش های انجام شده را به بن بست بکشاند و آن، اصرار خانم ایلت شاکد مقام ردیف دوم حزب راستگرای یمینا اصرار دارد که عضو شورایی باشد که قضات آینده کشور را بر می گزیند.
خانم ایلت شاکد، خود به مدت چند سال در کابینه بنیامین نتانیاهو پست وزیر دادگستری را به عهده داشت و تلاش می کرد اختیارات دیوانعالی عدالت کشور را در نظارت بر تصویب قوانین و مقررات حکومتی محدود کند.
اکنون او می خواهد با عضویت در شورایی که قضات آینده را برمی گزیند، دخالت فعال داشته باشد. ولی این سمت به خانم رهبر حزب سوسیالیستی کارگر سپرده شد که خواهان استقلال کامل قضات کشور می باشد و اصلاحات دولت راستگرای نتانیاهو در دوران وزارت خانم ایلت شاکد، آسیب رسانی به دموکراسی اسرائیل تلقی می کند.
خانم شاکد، که پیشتر نیز با پیوستن حزب یمینا به دولت پیشنهادی مخالفت می ورزید، قاطعانه برای انتصاب به این سمت پافشاری می کند و اگر او از ائتلاف پیشنهادی عقب نشیند، برپایی دولت با اشکال جدی روبرو می گردد.
در گفتگوهای فشرده شب گذشته بین احزاب مختلف، توافق لازم برای پیوستن حزب آبی و سفید به رهبری بنی گانتس به دولت آینده فراهم شد و توافق نامه لازم امضا گردید. به احتمال زیاد، بنی گانتس به عنوان وزیر دفاع باقی می ماند.
در این میان، یک جناح سیاسی در داخل حزب لیکود اعلام کرد که به دنبال یک نظرسنجی، مشخص گردیده که اکثریت اعضای حزب خواهد اعلام انصراف نتانیاهو از مقام نخست وزیری هستند. آن ها می گویند اگر نتانیاهو از نخست وزیری کناره گیری کند، همه احزاب راستگرا که قرار است در کابینه لپید شرکت داشته باشند، به ائتلاف با حزب لیکود باز خواهند گشت و رهبر آینده لیکود می تواند یکی از نیرومندترین دولت های اسرائیل را برپا سازد.
طرفداران آقای نتانیاهو انجام این نظرسنجی را “اقدامی شرم آور” خواندند و او را نوعی کودتای نافرجام توصیف کردند.
