رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فاش ساخت که دستور خامنه ای به مجمع در مورد رسیدگی دوباره به امکان پیوستن ایران به معاهدات بین المللی موسوم به “اقدام مالی مشترک” به تقاضای مستقیم حسن روحانی بوده است. ولی برخی مقامات حکومتی ارزیابی می کنند که این بار نیز مجمع، پیوستن ایران به این معاهدات را به صلاح رژیم نداند و آن را رد کند.
آخوند صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که پس از خواهش روحانی از رهبری، خامنه ای دستور داد تا دوباره لوایح ” اف ای تی اف” بررسی شود و «جلسات در این باره تا حصول نتیجه نهایی و دستیابی به آنچه مصلحت مردم و نظام اسلامی است، ادامه خواهد یافت.»
حکومت ایران به علت خودداری از پیوستن به این معاهدات بین المللی، در فهرست سیاه قرار گرفته و تقریبا نمی تواند هیچگونه داد و ستد بانکی با کشورهای دیگر انجام دهد.
آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود افزود: «پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند، باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند».
گروه ویژه اقدام مالی” اف‌ای‌تی‌اف” یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط «گروه۷» شامل وزرای اقتصاد هفت کشور صنعتی جهان با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شد و پس از بررسی تکنیکهای پولشویی در سطح ملی و بین‌المللی، در آوریل سال ۱۹۹۰ میلادی مجموعه‌ای شامل چهل توصیه را تهیه کرد که به سنگ بنای یک برنامه جامع برای مبارزه با پولشویی تبدیل گردید.
گروه «اف‌ای‌تی‌اف» سپس در سال ۲۰۰۱ میلادی به کارزار جهانی مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست و به دنبال آن ۹ توصیه جدید به مجموعه راهکارهایش در راه مبارزه با جرایم مالی بین‌المللی از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم افزود.
تاکنون بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی در سراسر جهان از طریق شبکه جهانی FSRBs خود را متعهد به عمل به استانداردهای این گروه کرده‌اند؛ اما ایران و کره شمالی از جمله کشورهایی هستند که در مقابل بخشی از اصلی‌ترین استانداردهای تعریف شده از سوی این گروه همچنان مقاومت می‌کنند.
بیشترین مقاومت در ایران در قبال تصویب لوایح چهارگانه‌ای دیده شد که عبارتند بودند از: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.
با وجود تمام اعتراضات، در نهایت دو لایحه از این تعداد نیز تصویب شد و سرنوشت دو لایحه همچنان ناروشن است.
مخالفتها با تصویب این لوایح باعث شده است که ایران در فهرست سیاه گروه “اف‌ای‌تی‌اف” قرار بگیرد و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران و دیگر نقاط جهان نیز با مشکلاتی جدی روبرو شود.
آگاهان امور می گویند: دلیل عمدۀ مخالفتها با تصویب این لوایح در ایران، ناهموار شدن راه کمک مالی تهران به گروههای شبه‌نظامی در منطقه ویژه حزب‌الله لبنان است. این مخالفتها باعث شد که طی یک سال اخیر بویژه با توجه به تحریم‌های آمریکا و فشار مالی گسترده بر حکومت ایران، نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی ایران نیز با مشکلات جدی روبرو شود.
حسن روحانی روز گذشته ( چهارشنبه ) در این باره اعلام کرد: «یکی از راه‌های مبارزه با فساد همان چهار لایحه‌ای بود که دو تای آن تصویب شد و در دو تای دیگر دستور رهبری راهگشاست. بهترین راه برای مبارزه با فساد تصویب لوایح معروف به اف‌ای‌تی‌اف است؛ البته ممکن است بعضی‌ها خوششان نیاید.»
روحانی در حالی از خامنه ای برای تعیین تکلیف این لوایح درخواست کرده است که یک روز پیش از این نیز علی مطهری، نماینده پیشین مجلس مدعی شده بود که سهم ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی باطل شده است زیرا به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، ایران نتوانسته پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه را منتقل کند.
