آخوند ذوالنوری: مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچگاه معاهده ضد پولشویی را تصویب نخواهد کرد

گرچه علی خامنه ای دستور داده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان پیوستن به معاهده های بین المللی ضد پولشویی و ضد تروریسم را مورد بازنگری قرار دهد، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس بر این باور است که این معاهدات، معروف به اف اِی تی اف هرگز مورد تصویب قرار نخواهد گرفت.

آخوند پاسدار مجتبی ذوالنوری رئیس این کمیسیون د رگفتگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به بررسی لوایح چهارگانه مربوط به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آن نهاد به هیچ عنوان این لوایح را تصویب نخواهد کرد.

مجمع تاکنون بارهای این لوایح بین المللی را رد کرده و در توجیه آن گفته است که پیوستن ایران به این معاهدات، ادامه پولشویی ها و کمک رسانی به سازمان های ترور را دشوار خواهد کرد و فعالیت های تروریستی رژیم علنی خواهد شد و باید متوقف گردد.

از آن جا که رژیم ایران بارها به مهلت نهاد بین المللی اقدام مالی بی اعتنایی کرده و حاضر به پیوستن به اف تی اِی اف نشده، آن سازمان از مدتی پیش رژیم ایران را در فهرست سیاه قرار داده، و این امر مبادلات بانکی بین ایران و کشورهای دیگر را به حدی متخل ساخت، که ایران حتی قادر به خرید دارو و پرداخت پول آن نیست.

ذوالنوری در رابطه با احتمال رد این معاهدات توسط مجمع تشخیص افزود: بنده در چندین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون‌های آن شرکت کرده ام و نگاه و استدلال‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به FATF می‌دانم، بنابراین امکانی برای تصویب این لایحه وجود ندارد.

ذوالنوری تاکیدکرد: مدتی بررسی این لوایح به دلیل برخی ملاحظات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مراعا مانده بود، اما در نهایت می‌توانم بگویم که لوایح چهارگانه مربوط به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امکان تصویب ندارد.

پیشتر نیز پاسدار محسن رضایی،  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود  که  حسن روحانی از علی خامنه‌ای،  خواهش کرده است تا  مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این لوایح ادامه دهد.

همزمان  محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رد این ادعای رضایی  به وب‌سایت خبری “انتخاب”گفته بود که این موضوع در جلسات مجمع مطرح نشده و اعضا از آن اطلاع ندارند.

او افزود: «فعلا این موضوعات مسکوت باقی مانده‌اند و باید دید که در آینده چه تصمیمی درباره این موضوعات اتخاذ خواهد شد.»

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز چهار ماه پیش گفته بود که بررسی دوباره دو لایحه پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام “کاملا منتفی” است و این دو لایحه “برای همیشه بایگانی” شده‌اند.

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز گفته بود که برای بررسی این لوایح « تنها راه موجود، اجازه رهبری است».

اما  روزنامه ایران در یک نتیجه گیری صریح در این باره نوشت که با کنار هم گذاشتن این دو اظهارنظر می‌توان حدس زد گرفتن اجازه از خامنه ای  توسط دولت در چند هفته اخیر انجام شده است.

مقام‌های دولت پیش از این خواستار تصویب این لوایح برای خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شده بودند.