آلمان در حال بررسی جزئیات دستگیری «جمشید شارمهد» توسط حکومت ایران است .سازمان حقوق بشری ایران نیز می گوید: «ربودن مخالفان ایرانی از کشورهای همسایه دارد امری عادی می‌شود»
آسوشیتدپرس خبرداد: وزارت خارجه آلمان در برلین گفته است که سفارت این کشور در تهران، به هدف درک چگونگی دستگیری «جمشید شارمهد» توسط رژیم ایران، از مقامات حکومتی خواسته است اجازه دسترسی کنسولی به شارمهد را بدهند.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو نروژ، نیز با انتشار بیانیه‌ای دستگیری شارمهد توسط حکومت ایران را یک آدم‌ربایی غیرقانونی و تازه‌ترین نمونه که نشان می‌دهد چگونه نیروهای امنیتی مخالفان حکومت را از کشورهای همسایه می ربایند و این امر از سوی رژیم برای مبارزان و مخالفان دارد خطرناک و عادی می شود، باید هر چه زودتر اقدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران از آلمان خواسته است که «به ربودن این شهروند ایرانی-آلمانی واکنش نشان دهد» و تاکید کرده است که «دولت آلمان در رابطه با محافظت از جان جمشید شارمهد، همانند سایر شهروندان خود، مسئول است و باید همه‌گونه اقدامات لازم برای نجات جان او را انجام دهد».
در این بیانیه آمده است: «با توجه به این که هیچ‌گونه معیاری برای یک دادرسی عادلانه در حکومت اسلامی وجود ندارد، دستگاه بازجویی حکومت بر شالوده اخذ اعترافات دروغین تحت شکنجه استوار است، و از مجازات اعدام به شکلی گسترده استفاده می‌شود، [سازمان] حقوق بشر ایران از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که برای نجات جان شارمهد و جلوگیری از موارد بیشتری از ربودن مخالفان، مداخله کند».
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز بیشتر در گزارش خود نوشته است: با خانواده شارمهد درلس‌آنجلس تماس گرفته است، شارمهد یک شهروند آلمانی است که در ایالات متحده زندگی کرده است و عضو یک گروه اپوزیسیون ایرانی در تبعید مستقر در کالیفرنیا است. مقامات حکومت ایران بدون ارائه هر گونه جزئیاتی ادعا می‌کنند که شارمهد را دستگیر کرده‌اند.
پسر شارمهد، پیشتر نیز، گفته بود که پدرش هفته گذشته، در دبی به سر می‌بُرد و سعی داشت برای انجام یک معامله تجاری در رابطه با شرکت نرم‌افزار خود به هند سفر کند. او در ادامه افزوده بود، آخرین بار در تاریخ ۲۸ ژوئیه از جمشید شارمهد پیامی دریافت کردند و بعد از آن تاریخ او دیگر به تماس‌های تلفنی و پیام‌های آنها پاسخ نداده است.
در ادامه این گزارش آمده است: ، وزارت خارجه ایالات متحده نیز در این باره گفت که حکومت ایران «در زمینه بازداشت شهروندان ایرانی و خارجی با اتهامات دروغین، پیشینه‌ای طولانی دارد».
