در پی کشته شدن ۸ تن از جوانان استان صلاح الدین به دست گروه های وابسته به حکومت ایران، شماری از نمایندگان پارلمان عراق از جمله استان صلاح الدین، در واکنش به این قتل‌عام تهدید کردند، در صورتی که حکومت بغداد قادر به معرفی جنایتکاران نباشد آنها تقاضای حمایت بین‌المللی برای مناطقشان را خواهند کرد.
در ادامه این گزارش آمده است که این نمایندگان یک مهلت ۷۲ ساعته را به دولت مصطفی الکاظمی دادند و از مقامات امنیتی خواستند تا مجرمان را تعقیب و آنها تسلیم عدالت کنند.
همزمان استاندار صلاح‌الدین نیز با تایید خبر کشته شدن ۸ تن از جوانان غیر نظامی گفت، یک گروه مسلح ناشناس ۱۲ جوان از اهالی «الفرحانیه» را ربوده و سپس هشت تن از آنها را با شلیک گلوله به ناحیه سر و سینه کشتند . پلیس توانست یک ساعت پس از ربودن اجساد شان را پیدا کند. این در حالی است که سرنوشت چهار نفر دیگر همچنان مشخص نیست.»
در همین رابطه مثنی السامرائی نماینده پارلمان عراق از استان صلاح الدین به دولت بغداد یک مهلت ۷۲ ساعته داد تا نتایج تحقیقات و کشف جنایتکاران قتل عام منطقه فرحانیه را اعلام کند.
السامرائی گفت: «شهروندان بی‌دفاع در استان صلاح الدین فاقد امنیت است و سرویس‌های امنیتی که به خود از نفوذ و دخالت شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران رنج می‌برند و قادر نیستند به ماموریت، کار و وظایف‌شان عمل کنند، حمایت نمی‌شوند.
او افزود:«عدم توانایی نیروهای امنیتی و نفوذ شبه نظامیان در این نهادها باعث ایجاد نوعی ناامنی و بی‌ثباتی و بر هم ریختن اوضاع امنیتی در استان صلاح الدین شده است».
اهالی صلاح الدین می‌گویند: «این قتل عام و قتل‌های مشابهی که پیشتر رخ داده است، توسط شبه نظامیان وابسته به ایران که در نیروهای «حشد الشعبی» نفوذ دارند صورت گرفته است.
اهالی صلاح الدین می‌گویند، شبه نظامیان مورد حمایت ایران در حشد الشعبی، همواره اقدام به ارعاب و کشتار اهالی مناطق سنی نشین در استان‌های هم مرز سوریه کرده و تلاش می‌کنند با ربودن جوانان و قتل آنها مناطق مذکور را از ساکنان اصلی آن خالی کنند. این مناطق که به مرزهای سوریه مشرف است اغلب سنی‌نشین است.
گفته شده است که نیروهای حشد الشعبی وابسته به ایران پیشتر تلاش کرده تا به بهانه داعش سیطره خود را بر این مناطق گسترش دهد تا بتواند با کنترل این مناطق از طریق عراق کمک تسلیحاتی حکومت ایران را به شبه نظامیان فرقه گرا در سوریه برساند.
یادآور می شود که نمایندگان کردهای عراق و نمایندگان صلاح الدین در پارلمان عراق و بسیاری از نخبگان سیاسی عراق بارها از دولت الکاظمی خواستند تا به حضور حشد الشعبی در مناطق سنی‌نشین پایان دهد.
