آیا چین با قرارداد ۲۵ ساله ایران را در تله بدهکاری خواهد انداخت ؟

پس از انتشار موج انتقادات بی‌شمار کاربران رسانه‌های اجتماعی  و مخالفان حکومت ایران به محرمانه بودن قرارداد ۲۵ساله همکاری  ایران و چین  ، رضا زبیب، مدیر کل شرق وزارت خارجه حکومت ایران، گفته است: «در سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین اصولا امتیازی مبادله نشده است.»

وی در ادامه افزوده است :‎برنامه همکاری جامع با چین چه چیزی نیست!؟

زبیب در ادامه  مدعی شده است که سند مذکور «ماهیت و حتی شکل قرارداد/موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلندمدت است.»

همزمان شماری از منتقدان پرسیده‌اند که اگر سند مذکور حاوی واگذاری امتیاز خاصی نیست چرا مفاد آن منتشر نمی‌شود؟

وی  در پاسخ به پرسش فوق گفته است: «انتشار موافقتنامه‌ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیر تعهدآور چندان متداول نیست. وی تاکید کرده که «اصولا امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربیها “تله بدهکاری” می‌گویند، و سریلانکا را مثال می‌زنند، وجود ندارد.»

تله بدهکاری یا “دیپلماسی وام-تله” نخستین بار توسط دانشگاه “براهما چلانی” در هند برای تعریف وام‌هایی استفاده شد که چین به کشورها می‌دهد. شرایط بازپرداخت این وام‌ها بسیار دشوار است و بعد از ناتوانی کشورهای وام گیرنده در بازپرداخت وام‌ها، چین این کشورها را مجبور می‌کند که دارایی‌ها و امتیازات استراتژیک‌شان را به پکن واگذار کنند.

در اواخر سال ۲۰۱۳، چین پروژه “یک کمربند یک راه” را راه‌اندازی کرد. این کشور در راستای این طرح در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به برخی کشورهای واقع در این پروژه در مجموع ۱۲۰ میلیارد دلار وام داد. بر اساس بخش‌هایی از قراردادهای چین با این کشورها، زیرساخت‌ کشورهای مذکور به وسیله شرکت‌های چینی ساخته می‌شوند. معمولاً شرایط این وام‌ها مبهم و نامشخص است و در دراز مدت برای کشور وام‌گیرنده تنها بدهی به همراه می‌آورد.

ناظران وام‌هایی که توسط چین به سریلانکا برای ساخت “بندر ماگامپورا”اعطا شده را نمونه دیپلماسی وام-تله نامیده‌اند.

شرکت‌های دولتی چینی به وسیله دولت سریلانکا به کار گرفته شدند تا آن بندر را بسازند. دولت سریلانکا در بازپرداخت این وام ناموفق بود و به همین دلیل طی یک قرارداد اجاره ۹۹ ساله اداره این بندر به یک شرکت دولتی چینی واگذار شد.

منتقدان ایرانی سند جامع همکاری چین و ایران با تاکید بر لزوم انتشار مفاد این سند از سرنوشت سریلانکا و چندین کشور دیگر در رابطه با عاقبت چنین همکاری‌های مبهمی ابراز نگرانی کرده‌اند.