مصطفی تاج‌زاده، از افراد فعال اصلاح‌طلب که از منتقدان به نظارت استصوابی، شورای نگهبان و تمامیت‌خواهی رهبر جمهوری اسلامی به شمار می رود ، کاندیداتوری خود را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی اعلام کرد.
تاج زاده که پیش‌تر بارها به‌صراحت اعلام کرده که قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ناکارآمد است و نیاز به بازنگری دارد، چطور می‌خواهد خود را کاندید سمتی کند که باید مجری همین قانون اساسی باشد؟ یا از سوی دیگر اگر مخالف وجود نظارت استصوابی است، چرا می‌خواهد خود را به بوته نقد شورای نگهبان بسپارد؟
این معاون سیاسی پیشین وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، در سال ۸۸ و پس از اعلام تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری، در کنار سایر معترضان به نتیجه انتخابات به شدت علیه عملکرد شورای نگهبان اعتراض کرد و رهبر جمهوری اسلامی را عامل ترویج دیکتاتوری در کشور خواند.
وی را و به همین دلیل به زندان انداختند . بااین‌حال پس از آنکه از زندان آزاد شد با تکرار همان صحبت‌های پیشین، به سخنرانی و مناظره با حامیان حاکمیت ادامه داد.
تاج‌زاده طی چند سال اخیر سطح انتقادات را افزایش داد به طوری که در برخی مصاحبه‌ها در موضعی هماهنگ با اپوزیسیون، با ابراز ناامیدی از امکان اصلاح حکومت جمهوری اسلامی، تنها دلیل حمایت خود از شرکت در انتخابات را نگرانی از به هم خوردن امنیت عنوان کرد.
وی معتقد است که در صورت برگزاری رفراندوم آزاد، جمهوری اسلامی دیگر رای نمی‌آورد. وی مسئول اصلی این مشکل را علی خامنه ای و نظارت استصوابی می‌دانست.
اگرچه احتمال تایید صلاحیت شدن او بسیار ناچیز است، اما همین‌که تاج‌زاده پذیرفته تا در زمین نظارت استصوابی و رهبر جمهور اسلامی بازی کند نشان می‌دهد که او برخلاف ادعاهای پیشین، به شدت نگران مقبولیت حکومت است.
این اقدام برای حاکمیت دو سر برد است. اگر تاج‌زاده برخلاف پیش‌بینی‌ها تأیید صلاحیت شود، می‌تواند با شعارهای رادیکال بر تهییج افکار عمومی برای شرکت در انتخابات موثر باشد. اما حتی رد صلاحیت تاج‌زاده نیز می‌تواند تا زمان اعلام این موضوع، برای اصلاح‌طلبان هیجان و شور انتخاباتی ایجاد کند.
از سوی دیگر تاج زاده که پیش‌تر بارها به‌صراحت اعلام کرده که قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ناکارآمد است و نیاز به بازنگری دارد، چطور می‌خواهد خود را کاندید سمتی کند که باید مجری همین قانون اساسی باشد؟ یا از سوی دیگر اگر مخالف وجود نظارت استصوابی است، چرا می‌خواهد خود را به بوته نقد شورای نگهبان بسپارد؟
آیا تاج‌زاده نمی‌داند که رئیس‌جمهور موظف است خود را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کند و بسیاری از وزرایش را نیز باید با نظر او انتخاب کند؟
نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که میزان مشارکت در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری به نسبت گذشته، بسیار پایین خواهد بود. برآوردها از ۲۵ تا کمتر از ۴۰ درصد را تخمین می‌زند. از سوی دیگر خامنه ای هم بارها اعلام کرده که هر رای در انتخابات، یک رأی به جمهوری اسلامی و تأیید این نظام است.
در آخرین دوره انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار شد، بر اساس آمار خود حکومت که البته همچنان شک و شبهه زیادی بر آن وارد است، نزدیک به ۴۲ درصد از واجدین شرایط در انتخابات مجلس شرکت کردند. رقمی که پایین‌ترین میزان در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. این عدد در انتخابات میان‌دوره‌ای حتی پایین‌تر هم آمد و در برخی مراکز به کمتر از ۱۰ درصد رسید.
