در اسرائیل در شبانه روز گذشته، شمار افرادی که به ویروس کورونا مبتلا شده اند جهش بسیار نگران کننده ای داشت و تنها در یک روز ۱۷۳ تن بر آسیب دیدگان افزوده شد و تعداد آنان به ۶۷۷ تن رسید. پیشتر ابراز نگرانی شده بود که با آغاز این جهش، هزاران نفر در اسرائیل بیمار شوند و تشکیلات پزشکی و درمانی کشور قدرت رسیدگی به آن ها را نداشته باشد.
در برابر چنین وضعی، اسرائیل نیز همانند چند کشور دیگر، ممنوعیت های بیشتری در مورد رفت و آمد مردم برقرار ساخت و نوعی قرنطینه نیم بند برقرار شد که از یک سو خروج افراد از خانه را ممنوع می سازد و همزمان، در برخی موارد امکان بیرون آمدن می دهد. در مقررات جدیدی که نیمه شب گذشته در جلسه هیات دولت در جریان یک تماس تلفنی و بدون دیدار حضوری به تصویب رسید، افرادی که باید به سر کار بروند، بیمارانی که باید رهسپار بیمارستان و یا داروخانه شوند و همچنین افرادی که برای خرید مایحتاج باید به فروشگاه بروند، حق عبور دارند. همچنین خانواده ها در تعداد کم، می توانند در نزدیکی خانه به پیاده روی بپردازند و کودکان خود را سرگرم کنند. فعالیت ورزشی بیرون از خانه نیز، در صورتی که به تنهایی و یا چند نفری باشد آزاد است. افراد برای رفتن به نیایشگاه و یا حضور در خاکسپاری نیز می توانند از خانه خارج شوند.
مسلما آنانی که با افراد مبتلا تماس داشته اند و یا کسانی که در قرنطینه به سر می بردند حق خروج ندارند و پلیس می تواند آن را متوقف ساخته و جریمه سنگین برایشان تعیین کند. در حال حاضر بیش از پنجاه هزار نفر در قرنطینه خانگی به سر می برند و هر روز بر شمار آن ها افزوده می شود.
بحثی که هم اکنون جریان دارد و هنوز درباره آن تصمیمی گرفته نشده، این است که آیا علاوه بر افراد پلیس که مامور اجرای این دستور هستند، لازم است سربازان ارتش را نیز در شمار محدود وارد صحنه کرد؟ ارتش اعلام کرده که اگر چنین لزومی پیش آید آمادگی کامل آن را دارد.
ار قرارگاه های نظامی نیز یک رشته دستورات سختگیرانه به اجرا گذاشته شده که هدف از آن، ایجاد کمترین تماس بین سربازان، و در همان حال اجرای همه ماموریت های نظامی و امنیتی می باشد. به عنوان مثال، عملیات حفاظت و پاسداری در گروه های کوچک انجام می گیرد و تا هنگامی که گروه اول کشیک خود را تمام نکرده و از محل خارج نشده، گروه دوم حق ورود ندارد. همچنین همه تمرینات نظامی و طرح های رزمایشی متوقف شده است.
در مورد نظارت بر آمد و شد افرادی که در قرنطینه هستند و یا حامل ویروس می باشند، و استفاده از امکانات تکنولوژی سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل (شاباک) همچنان بحث قانونی و مناظره اصولی، بین افراد و نهادها ادامه دارد. سازمان های حقوق بشری بر این باورند که نباید از تشکیلات سرویس امنیت داخلی کشور در مورد بیماری استفاده کرد که مبادا اطلاعات گردآوری شده، در امور غیر وابسته به کورونا، مورد سوء استفاده قرار گیرد. با آن که شاباک و دولت قول داده اند که چنین نخواهد شد، دیوان عالی عدالت اسرائیل به طور موقت این اختیارات شاباک را محدود ساخته است.
همچنین تاکید گردیده که اجرای این عملیات باید با نظارت و موافقت پارلمان صورت گیرد. ولی در حال حاضر، پارلمان اسرائیل که چند روز پیش کار خود را به طور رسمی آغاز کرد، عملا فلج است و به علت کورونا ، برگزاری جلسات عمومی امکان پذیر نیست. همچنین، جدال بین دو حزب رقیب، بر سر برپایی دولت آینده، با شدت بیشتری ادامه دارد.
یکی از موارد جالبی که با تصویب دولت، خروج افراد از خانه مجاز اعلام شده، به هدف شرکت در تظاهرات سیاسی و اعتراضی مردم می باشد.
دو روز پیش صدها نفر از مردم قصد داشتند علیه حزب لیکود و در اعتراض به بن بست سیاسی در کشور، در برابر کنست (پارلمان اسرائیل) به تظاهرات دست بزنند. ولی پلیس اسرائیل با این استدلال که طبق مقررات، افراد در گروه ای بالاتر از پنج نفر حق اجتماعی ندارند، آن ها را پراکنده ساخت و این امر سروصدای زیادی برانگیخت و مخالفان لیکود، دولت را متهم به سوء نیت کردند. به دنبال این جنجال بود که در تصمیم دولت گفته شده که اگر افرادی قصد برگزاری تظاهرات سیاسی دارند، بیرون آمدن آن ها از خانه و شرکت در اجتماعات، بلامانع خواهد بود.
