نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی، به شبه نظامیان موسوم به حشد الشعبی که وابسته به حکومت ایران است، یک ماه مهلت داده که با نیروهای مسلح دولتی ادغام شوند و عملیات خودسرانه را متوقف کنند. به گفته آگاهان، یکی از هدف های اصلی نخست وزیر عراق از این دستور کاستن از میزان دخالت های حکومت ایران در اوضاع آن کشور است.
عبدالمهدی، به “حشد الشعبی”، گروه شیعی همسو با ایران دستور داده تمام دفاتر و شعب خود و همچنین ایست‌های بازرسی‌شان را در سراسر عراق تعطیل کنند.
رسانه داخلی حکومت ایران فرمان نخست‌وزیر عراق را به معنای به رسمیت شناختن بیشتر حشد الشعبی در ساختار سیاسی عراق تعبیر کرده‌اند و گفته اند: «این تصمیم نخست وزیر عراق بی ارتباط با فشارهای آمریکا نیست، چرا که واشنگتن به دنبال کاهش نفوذ ایران در عراق است و این بهترین گزینه است.»
عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح عراق گفته است که شبه نظامیان حشد الشعبی در این فرصت ضرب‌الاجلی سی روزه دو راه پیش رو دارند، یا در ارتش عراق ادغام شوند و عنوانشان را کنار بگذارند، یا خلع سلاح شوند و با حفظ نام خود فعالیت سیاسی کنند.
نخست وزیر عراق هشدار داده و گفته است که در پایان مهلت مقرر، با گروه‌های شبه‌نظامی که از این فرمان سرپیچی کنند برخورد نظامی خواهد شد.
اگر گروه حشد الشعبی از این فرصت ۳۰ روزه پیروی نکنند چه خواهد شد؟ آیا هشدار نخست وزیر عراق به معنای درگیری ارتش عراق با حدود ۴۰ گروه شبه‌نظامی زیر مجموعه حشدالشعبی است؟
گفتنی است گروه‌های مسلح دیگری هم در عراق هستند که زیر مجموعه حشد الشعبی نیستند، اما به حکومت ایران بسیار نزدیک‌اند.
مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه، بلافاصله پس از فرمان نخست وزیر عراق اعلام کرد که به فرمان نخست وزیر گردن می‌نهد و تمامی پایگاه‌های «سرایا السلام»، شاخه نظامی خود را بر خواهد چید و عنوان این گروه را حذف می‌کند.
«سرایا السلام»، شش سال پیش از همان بدو تأسیس حشد الشعبی با آن همراه شد، اما این شبه‌نظامیان تحت امر مقتدی صدر هرگز با دیگر گروه‌های عضو این ائتلاف همسو نشدند.
آگاهان می‌گویند بعد از فرمان نخست وزیر عراق و مقتدی صدر، سرنوشت گروه‌های حاضر در حشدالشعبی و همچنین دیگر گروه‌های مسلح بیرون حشد الشعبی که همسو با حکومت ایرانند چه خواهد شد و آیا حکومت ایران به فرمان عبدالمهدی احترام گذاشته و همسو با او می شوند و یا اینکه به تقویت حشد الشعبی برای مقابله با دولت عراق خواهد پرداخت.
این نخستین بار نیست که دولت عراق مقرراتی را برای فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی در عراق وضع می‌کند.
مجلس عراق سه سال پیش قانونی را تصویب کرد که نیروهای شبه‌نظامی حشد الشعبی (بسیج مردمی) را در این کشور به عنوان بخشی از ارتش و دیگر نهادهای نظامی عراق به رسمیت می‌شناسد. در آن زمان، نمایندگان سنی عراق هنگام رأی‌گیری از حضور در جلسه پارلمان خودداری کردند اما با وجود تصویب این قانون، حشد الشعبی به عنوان نیرویی مستقل باقی ماند و در عمل، مقرها، دفاتر، گشت‌ها و ایست‌های بازرسی خود را حفظ کرد.
قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق از اصلی‌ترین گروه‌های تشکیل دهنده حشد الشعبی، فرمان نخست وزیر را “گامی در مسیر درست” خواند، تا حشد الشعبی “بخش حرفه‌ای و ثابت نیروهای مسلح باشد و تلاش‌ها برای انحلال یا ادغام آن به شکست بینجامد”.
ایالات متحده آمریکا پس از بالا گرفتن تنش با ایران، یک شرکت متعلق به سپاه پاسداران حکومت ایران و همچنین ابومهدی مهندس، از فرماندهان ارشد حشد الشعبی نزدیک است را در لیست تحریم‌های خود قرار داد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه نیز از دولت مرکزی این کشور خواسته بود تا تمام گروه‌های شبه‌نظامی موسوم به حشد الشعبی را منحل کند.
علی خامنه ای پیشتر در دیدار با برهم صالح، رئیس جمهوری عراق گفته بود: «راضی به انحلال حشد الشعبی نیستم، بهتر است بماند.»
حال این سوال پیش می آید که با توجه به حمایت های همه جانبه حکومت ایران، آیا دولت عراق در اجرای این تصمیم درباره حشد الشعبی موفق خواهد شد؟ آیا نخست وزیر عراق می‌تواند میان دو متحد اصلی خود یعنی ایران و آمریکا موازنه برقرار کند یا تلاش‌های او نیز همچون حیدر العبادی بی‌نتیجه خواهد ماند. آیا او واقعا قادر به اجرای فرمانش در مورد حشد الشعبی خواهد شد؟
انشالله به امید خدا نابود شدن تون نزدیک است