مرکز پژوهشهای جهاد دانشگاهی تهران در باره تاثیرات کرونا بر اقتصاد ایران پیش بینی کرد: «نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹ بر اثر این همهگیری درصورت جبران کامل خسارتها از سوی دولت منفی چهار درصد و در صورت ناتوانی دولت در جبران خسارتها، منفی ۱۷ درصد خواهد بود».
این مرکز پژوهشی نوشته است : «در حال حاضر کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در ایران به خود اختصاص دادهاند، بر اثر شیوع کرونا با مشکلات گستردهای در گردش مالی، ظهور بدهیهای انباشه، سرباز زدن از تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگیها دست و پنجه نرم میکنند و بخشی از آنها تعطیل شدهاند».
این مرکز تاکید کرده که این موارد به همراه مشکلات بنگاههای فعال در حوزه تجارت بینالمللی، به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاههای بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و متغییرهای اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی، اشتغال و تورم را دچار بحران مجدد میکنند.
در این پژوهش آمده است که پیشبینی مدیریت سلامت و اقتصاد در شرایط کرونا بستگی به این دارد که ویروس چگونه گسترش مییابد و جامعه چگونه به شیوع آن پاسخ میدهد و مداخلات در حوزه سلامت و اقتصاد، چه قدر کارآمد و به هنگام است.
علاوه براین، این پژوهش تاکید کرده که دخالت مناسب دولت در حمایت از اقتصاد و سیاستگذاری مناسب، به خوبی میتواند اقتصاد را به نقطه اولیه بازگرداند اما در سناریوهای دیگر که دولت به خوبی نمیتواند خسارتها را جبران کند، اقتصاد نیز به وضعیت پیشین باز نمیگردد.
این در حالی است که اقتصاد ایران حتی پیش از شیوع بیماری کرونا نیز از وضعیت وخیمی برخوردار بود. تحریمهای گسترده و هوشمند ایالات متحده، سوء مدیریت و فساد و ناکارآمدی دولت و سایر نهادهای حکومتی، اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده بود. اینک با شیوع کرونا در جهان و لطمات اقتصادی مهلک ناشی از آن که حتی کشورهای بزرگ و توسعه یافته را به تلاطم انداخته است، مشخص نیست حکومت بی پول و تحت فشار ایران، چگونه می خواهد از فروپاشی اقتصادی و پیامدهای سهمناک اجتماعی و سیاسی آن جان سالم به در ببرد.
