محمود احمدی‌نژاد ، که در سال ۸۸ با انتخاب خامنه ای و ایجاد تقلب در انتخابات رییس جمهوری ایران شد،و شمار زیادی از معترضان را زندان و تبعید و شکنجه و اعدام کرد و موجب نفوذ نزدیکانش برای چپاول و دزدی ثروت ایران شد، اکنون از مشکلات زیرساختی که وی در آن نقش زیادی داشته ، به عنوان مانعی برای پیشرفت کشور و به ویژه در امر اقتصاد یاد کرده و ادعا کرد : اوّلین اصل در مقام اداره کشور این است که باید معلوم باشد در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع چه کسی تصمیم‌گیر است و مسئولیت تصمیمات نیز با کیست؟ و الّا تجربه نشان داده است که بهترین طرح‌ها هم از مسیر مجلسی با این کیفیت و این نظام تصمیم‌گیری، راه به جایی نمی‌برد.
این در حالی که احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری اش هشدارهای گاه و بیگاه اقتصاددانان را نادیده گرفت که او را از مصرف دلارهای نفتی و تبدیل آن به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور بر حذر می داشتند. سرانجام اما همان شد که اقتصاددانان پیش بینی می کردند و برفهای تلنبار شده روی کوه با سوت تحریم ها به بهمنی سهمگین تبدیل و روی سر اقتصاد کشور آوار شد.
بازار ارز با چنان بحرانی مواجه شد که یکباره دلار یک هزار و دویست تومانی به مرز چهار هزار تومان رسید و آقای احمدی نژاد که سال ۸۸ میگفت دلار ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومان هم نمی ارزد، قیمت دلار دولتی را به مرز ۲۵۰۰ تومان رساند.
احمدی نژاد در ادامه مدعی شد که باید معلوم باشد که چه کسی مسئول تصمیم‌گیری درباره مسائل کشور است. اینگونه نمی‌شود کشورداری کرد که یکی می‌گوید من خبر نداشتم! دیگری می گوید من مسئولیت نداشتم یا من مخالف بودم و آن یکی هم بگوید من خواب بودم و صبح فهمیدم! به این شکل حتی نمی‌شود یک مغازه را اداره کرد.
احمدی نژاد گفته است: مردم در ایران اختیاری باید راه را بر همه مردم باز کند و ثروت را به مردم برگرداند، اینجاست که عدالت نمود عینی پیدا می کند.
نقدینگی که در شروع کار دولت احمدی نژاد کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود در پایان دوره به مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و آتش تورم چنان زبانه کشید که تورم ده درصدی در سال ۱۳۸۴ به ۳۶ درصد افزایش یافت.
با این حجم هنگفت درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی که بالای شش درصد بود، منفی شد و آمارهای دولت احمدی نژاد که با آن سعی می کرد عملکردش را موفق جلوه دهد، زیر سوال رفت.
احمدی نژاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را که شصت سال سابقه داشت در چشم به هم زدنی تعطیل کرد تا بی دغدغه هر کاری را که به ذهنش می رسد، بدون هیچ نظارتی انجام دهد.
وی در سه سال اول ریاست جمهوری خود وقتی بودجه سالانه اش با کسری مواجه می‌شد، متمم هایی را برای تامین کسری بودجه به مجلس می فرستاد ولی بعد از آن به کلی این روش را تعطیل کرد و برای تعدی از بودجه مصوب مجلس دیگر نیازی به گرفتن مجوز ندید.
یکی از خصوصیات محمود احمدی نژاد این بود که هرگاه آمارهای رسمی باب طبعش نبود و نشان از افول اقتصادی داشت، دستور متوقف کردن انتشار آن را می داد و آمارها همان هایی می شد که تیمش گاه و بیگاه برای توجیه عملکردشان منتشر می کردند.
اکنون وی تلاش دارد تا دوباره کاندیدای ریاست جمهوری شود
