دبیر شورای نگهبان، در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم ، گفت: این شورا خواستار اختیارات بیشتری در مجلس است، نخست آنکه این شورا، باید از همان ابتدا در تدوین قوانین جاری در مجلس نقش داشته باشد و دوم آنکه در صورت نقض قانون از سوی نمایندگان، بتواند نماینده ای را در دوره چهار ساله‌اش از کار منع، مجازات و برکنار کند.و سپس این واقعیت که رهبر حکومت اسلامی قدرت دارد که هر بحثی را در پارلمان متوقف کند، و چهارم اینکه همه نمایندگان انتخاباتی باید از صافی شورای نگهبان بگذرند .
جنتی در سخنرانی اش بارها از مجلس دهم بشدت انتقاد کرد و به مجلس یازدهم هشدار داد که «خود مراقبتی» داشته باشند.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس برای جلوگیری از «مغایرت آنها با احکام اسلام و قانون اساسی» است.
با این حال، این شورا که تحت رهبری مستقیم علی خامنه ای است ، از سال ۱۳۷۰ که وظیفه خود را «نظارت استصوابی» تعریف کرد، نقشی بسیار گسترده‌تر در آرایش سیاسی در جمهوری اسلامی داشته و دارد.
این فرامین جدید شورای نگهبان ، مجلس شورای اسلامی را به یک نهاد نمایشی و بی اختیار مبدل ساخته است
پیش از این، نیز رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان تا قبل از ورود به مجلس را شامل می‌شد اما احمد جنتی به دستور علی خامنه ای آن را بازتاب داده، و خواستار گسترش این کارکرد به تمام دوره نمایندگی هم شده است.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم نیز پیش تر در اعتراض به احمد جنتی به او یادآور شد که این شورا “صرفا” وظیفه بررسی انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد.
مطهری افزود: روش شورای نگهبان منجر به اختناق شده است. به من گفتند بنویس اشتباه گفته‌ام. اما نگفتم. نخواستم این رویه جا بیفتد.ننوشتم و رد شدم .
محمود صادقی نماینده پیشین تهران نیز پیش تر در توییتی خطاب به جنتی، نوشت: «آیا آیت الله جنتی اطلاع دارند که فساد مالی در نهاد تحت مدیریت خودشان هم رخنه کرده است؟ اگر به افراد تامین داده شود بسیاری حاضرند شهادت بدهند در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس از طرف برخی مرتبطین با هیأت‌های نظارت بر انتخابات چه درخواست‌هایی از آنان شده است».
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس گفته بود : نمایندگان «نه عصاره فضایل ملت، بلکه عصاره فضایل شورای نگهبان هستند».
صادقی افزود: «چرا در این مجلس اراده‌ای جدی برای برخورد با مفسدان وجود ندارد و ما همکاری می‌کنیم با مفسدین؛ چرا از افشای نام بدهکاران کلان هراس داریم؟ بیایید شفافیت را از مجلس شروع کنیم».
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه «تقنین» یا تدوین قوانین به عهده مجلس شورای اسلامی است؛ با این حال رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بخشی از این وظیفه را به نهادهای دیگری، از جمله «هیأت عالی نظارت» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محول کرده است.
شماری از نهادهای بین‌المللی، انتخابات در جمهوری اسلامی را “غیر آزاد”، “غیر شفاف” و “ناعادلانه” می‌دانند و دلیل آشکار این امر را رد صلاحیت‌های گسترده پیش از انتخابات و مداخله نهادهای فراقانونی می دانند.
