اخذ مالیات از شهروندان برای افزایش فشار و سانسور بر شبکه های اجتماعی و رسانه های موجود در ایران، به عنوان اراده دولت و مجلس شورای اسلامی می رود تا طی مصوبه ای تازه، مبلغ هنگفتی از اپراتور‌های تلفن همراه، برای ایجاد محدودیت و نظارت روی فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی گرفته شود.
این بدان معنی است که دولت و مجلس با تصویب دریافت هزاران میلیارد تومان در غالب طرح ها و مصوبات تازه خود بجای رفاه بیشتر مشترکان و خدمات ارازنتر به مردم، خود باعث افزایش قیمت ها و تعرفه ها برای بسته های اینترنتی شوند. گرانی که به گفته ناظران، به دست خود دولتی ها و مجلسی ها برای افزایش کنترل و سرکوب جامعه از خود مشترکان و مشتریان همان سرویس ها دریافت می شود.
سید محسن دهنوی عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره به بخشی از مصوبات اخیر گفت: دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که ۷ هزار میلیارد تومان بابت ۲۸ درصد حق شبکه خود از اپراتور‌ها دریافت کند، اما بررسی اولیه مجلس نشان می‌داد که این درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان است نه هفت هزار میلیارد تومان و به نظر می‌رسد دولت سه هزار میلیارد تومان کم‌اظهاری کرده بود تا این رقم را در جای دیگر هزینه کند که البته مجلس این را اصلاح و برای آن محل هزینه تعیین کرد.
در مقابل نمایندگان مجلس معتقدند که این افزایش دریافتی دولت در جهت جلوگیری و رفع پدیده کودکان کار و افزایش خدمات اجتماعی از این دست خواهد شد که بر اساس شواهد موجود، آنچه به واقع رخ داده است عملی شدن وعده های سانسور و محدود کردن فضای مجازی و ارتباطات و شبکه های اجتماعی بوده و هیچ یک از وعده های داده شده در راستای دریافت مبالغ مختلف توسط دولت و مصوبات مجلس برای رفع معضلات روزافزون اجتماعی از قبیل کودکان وکار و غیره عملی نشده است.
