افشاگری های جدید حاجی دلیگانی نماینده مجلس در مورد جزئیات سوء استفاده مالی که چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار ارزیابی شده، ابعاد گسترده تری از دزدی های کلان مقامات ارشد رژیم را آشکار می کند. ولی هنوز حسن روحانی این دزدی ها را انکار می کند و جهانگیری معاون اول او هم ادعا دارد که در این مورد بزرگنمایی شده و اصولا نباید مطالبی انتشار یابد که موجب دلسردی مردم و عدم اعتماد آنها را رژیم شود.
این واقعیت که گروهی افراد پرنفوذ رژیم با برپایی شرکت های دروغین، توانستند هر یک صدها میلیون دلار ارز دولتی دریافت کنند، ولی کالایی وارد نکردند، نخستین بار توسط دیوان محاسبات افشاگری شد، ولی چند روز بعد حسن روحانی به کلی منکر آن گردید.
معلوم شد که افراد پرنفوذی که بی تردید با مقامات ردیف اول رژیم در تماس مستقیم هستند با برپایی شرکت های کاغذی، به دولت مراجعه کرده و اعلام می داشتند که قصد واردات کالاهای ضروری را دارند و ده ها و شاید صدها میلیون دلار ارز را به نرخ دولتی آن خریداری می کردند و به جای واردات کالا، همان ارزی را در بازار آزاد به سه برابر بهای دولتی، و حتی بیشتر از آن می فروختند.
نرخ ارز دولتی در آن هنگام ۴۲۰۰ تومان بود، ولی در بازار آزاد به نرخی بالاتر از ۱۴۰۰۰ تومان عرضه می گردید.
بدین سان، ذخیره ارزی که قرار بود برای واردات مایحتاج عمومی هزینه شود، مستقیما به جیب افراد پرقدرت رفت و صندوق دولت بیش از پیش خالی گردید.
حسن روحانی دو روز پیش گفته بود که او می دادند اعطای کمک هزینه یک میلیون تومانی به فرودستان مشکلی را حل نمی کند، ولی دولت بیش از این توانایی مالی ندارد.
این دزدی ها کوتاه مدتی پیش از آن صورت گرفته که رژیم برای مبارزه با کورونا، به بودجه های کلان نیاز داشت و دست کمک به سوی کشورهای مختلف دراز کرد و تقاضای دریافت پنج میلیارد دلار را از صندوق بین المللی پول مطرح ساخت که بی جواب ماند.
همچنین، رژیم ایران با این استدلال که برای مبارزه با ویروس پول ندارد، و بنابراین، باید تحریم های آمریکایی برداشته شود، کاملا شکست خورد.
حسینعلی حاج دلگانی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است، در آخرین سخنان خویش، حتی علی لاریجانی را متهم ساخت که جلوی اعتراض های نمایندگان مجلس را گرفته بود تا نتوانند بر شیوه هزینه کردن ارز دولتی نظارتی داشته باشند.
تخصیص پول به شرکت های خارجی بدون گرفتن تضمین برای واردات کالا صورت گرفت و حتی از این شرکت های ظاهری خواسته نشده بود که مدرک سفارش کالا را برای دریافت ارز دولتی ارائه دهند.
برخی کاربران در شبکه های اجتماعی نوشته اند: چگونه است که حکومت برای اعطای یک وام ناقابل به دختران و پسرانی که قصد ازدواج دارند، هزار نوع تضمین از آن ها مطالبه می کند، ولی شرکت های کاغذی که صدها میلیو دلار ارز دولتی گرفتند، هیچگونه مدرکی ارائه ندادند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران ازجیب ملت ایران وحسابهای شخصی حقیقی وحقوقی آنها میلیاردمیلیاردمیلیاردها تومان را دزدیده وبا کمک حسن روحانی دروغگو وصادق آملی لاریجانی وولی الله سیف ووزارت اطلاعات وسپاه پاسداران به نفع شخصی تصاحب کرده است که دربرخی بانکها وموسسات مالی واعتباری رخ داده است وهنوزهم معلوم نیست دزد دراین وسط چه کسانی بوده اند؟؟ وهنوزهم نه اصل مبالغ به امانت گذاشته شده درحسابهای رسمی وقانونی ونه سود انها به رقم ومیزان مصوب امروز پرداخت شده است. یک جماعت حداقل ده تا دوازده میلیون نفری سهامدار وسپرده گذارقانونی اسیر ودست خالی مانده اند ویک حکومت پر ازدزدهای رسمی دولتی که تماما ازرهبرانقلاب علی خامنه ای دستور میگیرند وچپاول میکنند. ملت دیگر فهمیده است که این حکومت با شعار توخالی حکومت عدل علی واحیای دین اسلام دیگر رنگ وبویی از عدالت نداشته وندارد ونخواهد داشت. فقط مفت خوری ودزدی آخوندهارونق حسابی گرفته است.