انتشار گزارشی دایر بر این که دولت اسلامی ایران مبلغ ۲۸۴ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است، از جانب کارشناسان یکی از نشان های آشکار قرار داشتن حکومت در آستانه ورشکستگی می باشد. این مبلغ گزاف بدهکاری، که هرگز در تاریخ ایران سابقه نداشته، به مفهوم چاپ کردن اسکناس بدون پشتوانه توسط دولت است، که پیامد مسلم آن، افزایش بهای کالا و مایحتاج عمومی و یک تورم افسار گسیخته می شود.
حسن روحانی در مبارزه انتخاباتی و پس از آن به مردم قول داده بود که اقتصاد کشور را ترمیم خواهد کرد و تورم مالی را کاهش خواهد داد و موجب پائین آمدن بهای کالا خواهد شد. در یک سال اخیر این روند کاملا معکوس شده و اکنون رژیم ایران با چنان بحران اقتصادی روبرو می باشد که حتی در دوران جنگ هشت ساله با عراق نیز وجود نداشت.
علل این بحران اقتصادی، تنها به ازسرگیری تحریم های ایالات متحده مربوط نمی شود، بلکه ریشه های عمیقی در ساختار سیاسی و اقتصادی و حتی اجتماعی رژیم دارد که درمان آن را انکارناپذیر می سازد و به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، شیوه اداره کردن بانک مرکزی نیز به وخامت اوضاع می افزاید.
با آن که در کشورهای منظم جهان، رئیس کل بانک مرکزی یک شخصیت مستقل است که وظیفه او جبران کردن برخی اشتباهات مالی دولت و جلوگیری از اجرای سیاست های غلط و زیانبار است، از هنگام به روی کار آمدن احمدی نژاد، گزینش رئیس کل به دست دولت انتقال یافت که در واقع همه قدرت تصمیم گیری های درست را از بانک مرکزی سلب می کند.
در بسیاری از کشورها، وجود کسری در بودجه دولتی یک امر عادی است. ولی معمولا این کسری در یک حد معقول است که دولت به تدریج باید آن را جبران کند، در غیراین صورت، به تورم مالی و گرانی قیمت ها خواهد انجامید.
ولی در حکومت اسلامی ایران، نه تنها دولت برای انجام وظائف جاری خود با کمبود منابع مالی روبرو می باشد، بلکه هزینه های سنگین امور نظامی، شامل برنامه های اتمی و موشکی، دخالت جنگی در کشورهای دیگر و همچنین اعطای کمک های مالی و تسلیحاتی به سازمان های ترور، خزانه رژیم ایران را بکلی خالی کرده است.
حکومت ایران، در حال حاضر به بیش از صد هزار نفر در خارج از ایران حقوق ماهیانه می پردازد و همزمان، بیش از نیم میلیون نفر هم نیروهای مسلح در داخل ایران فعالیت می کنند که بودجه سالیانه آن ها بسیار سنگین است.
