تورّم در یک اقتصاد سالم، شاخصی طبیعی و اجتنابناپذیر است. در تشبیه صوری میتوان «تورّم طبیعی» را در اقتصاد اینگونه توضیح داد: فرض کنید اقتصاد یک مملکت مثل اتومبیل شماست که به آن بنزین میزنید و حرکت میکند. بنزین به موتور «عرضه» میشود و موتور برای حرکت «تقاضای» بنزین دارد. حال باید توجه داشت، که مقداری از این بنزین همیشه به علت اصطکاک در موتور، به گرما تبدیل شده و هدر میرود. یعنی در اقتصاد سالم همیشه میانگین «تقاضا» در حد متناسبی، از «عرضه» (محض حرکت) بیشتر است. این عدم توازن خود را به شکل گرانی نشان میدهد. تورم را میتوان در تعبیری ساده مترادف همان گرمایش و اتلاف اجتنابناپذیر در چرخهی اقتصاد سالم و فعال دانست.
هزینهی تورم در اقتصاد مختل
اگر اقتصاد کشوری خوب مدیریت نشود، مثل اتومبیلی که مشکل فنی و اصطکاک بیش از حد دارد، بازده پایین میآید و گرمایش و تورّم و گرانی شدت میگیرند. چنانچه این مدیریت نامناسب، با فساد و احتکار و دیگر عوامل مخرب اقتصاد نیز تشدید شود، این ماشین اقتصادی نه تنها داغ میکند، بلکه حرارتش به جایی میرسد که از سرعتش نیز به مرور کاسته میشود و رو به ایستایی میرود.
حال اگر کشوری منابع طبیعی زیادی مثل معادن، انرژی، نفت، گاز و غیره داشته باشد، میتواند تا حدی با هزینه کردن آن منابع، مثل موتوری عمل کند که هر چند مختل است، اشکالات فنی بسیار دارد و از بازده و سرعتش به شدت کاسته شده، اما با تزریق بیشتر و بیشتر سوختِ اضافه حاصل از فروش منابع طبیعی، به حرکت ادامه دهد. در این حالت اما، گرمایش نیز بیشتر و بیشتر شدت میگیرد و نرخ تورم میتواند به علت اتلافِ بیش از حد، از مرز صد درصد هم عبور کند. در ایران از دی ماه ۹۶ الی آبان ۹۷، شاهد چنین سیری بودهایم، که مطابق تحلیل کارشناسان بینالمللی نرخ تورم از ۱۰٪ در طول نه ماه به بیش از ۳۵۰٪ رسید (نمودار ۱ نرخ تورم سالانه در ایران تا مهر ۱۳۹۷).
از اوج تورم به اعماق رکود
حال در نظر بگیرید که در اوج تورم ۳۵۰٪ با وارد شدن عواملی از جمله تحریم فروش منابع طبیعی مثل نفت، مانع شوند که حکومتی این منابع را برای ادامهی چرخهی مختل اقتصادیش، هزینه کند. در این حالت ناگهان از سرعت چرخهی اقتصادی کاسته میشود. و این کاهش نسبت مستقیم با میزان افت در فروش نفت خواهد داشت. در این حالت، اقتصاد کشور میتواند از اوج تورم، در طول چند هفته یا چند ماه، به سمت رکود کامل سقوط کند. با وارد شدن به مرحلهی رکود و کاسته شدن سرعت موتور اقتصاد به سمت ایستایی، گرمایش و نرخ تورّم هم، هر چند هنوز بالای صد درصد باشد اما، اُفت میکند.
درآمد جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته به میزان دو سوم اُفت داشته، که در درجهی اول ناشی از تحریم فروش نفت از طرف آمریکا بوده. در همین رابطه، نرخ تورم در طول نزدیک به سه ماه از بیش از ۳۵۰٪ به تقریبا ۱۵۰٪ کاهش یافت. این در حالیست که ورشکستگی ساختار اقتصادی کشور این سیر و عواقب آن را تشدید میکند (نمودار ۲ نرخ تورم سالانه در ایران تا آبان ۱۳۹۷ / افت نرخ تورم از شهریور ماه).
این تمایل به رکود را میتوان در اُفت شاخص بورس اوراق بهادار تهران نیز در ماههای گذشته دید: همانطور که مشاهده میکنید، پلهی اول اُفت در طول شهریور ماه ۹۷ و پلهی دوم در آذر ماه است (نمودار ۳ شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چند ماه گذشته).
چرا افزایش گرانی ادامه دارد؟
جالب اینجاست که در عین حال که از اوج تورم ۳۵۰٪ به سمت رکود حرکت میکنیم، شاهد ادامهی روزافزون گرانی هستیم. بسیاری از مردم با تعجب از خود میپرسند، چرا؟
عامل اصلی این گرانی فقط «تورم طبیعی یک اقتصاد مختل» نیست، هرچند با نوعی چسبندگی ادامهی همان گرانی ناشی از اوج تورم ۳۵۰٪ جلوه میکند، اما این گرانی بیش از پیش ناشی از شکاف بیرویهی بین عرضه و تقاضا، ضمن هزینه نشدن نفت به علت تحریم است. و دلیل این شکاف عمیق و روزافزون بین عرضه و تقاضا، و ایجاد کمبود، همانا فروپاشی اقتصادی است که شامل فاکتورهای بسیاری میشود: عوارض و نتایج فساد مزمن، شکست ساختارهای اقتصادی از جمله بانکی و تولیدی، ورشکستگی بانکها، شرکتها و خانوارها، بیاعتباری اقتصادی و ارزی، احتکار، قاچاق و بازار سیاه، سیاستبازی، نظامیگری، شایعهپراکنی،… و گسترش تحریمها.
این گرانی بخصوص دلایل جامعِ ساختاری در حکومت و سیاست و جامعه دارد. به عبارتی میتوان این نوع اقتصاد و گرانی ناشی از آن را «فراتورّمی» نامید. معمولاً اقتصاد فراتورّمی محیط سیاسی ناپایداری را به همراه دارد و در این حالت حکومتها تمامی سعی خود را میکنند، که با هزینه کردنِ هرچه در دسترس است، از جمله نیروی انسانی و انواع برنامههای صرفهجویی، با اِعمال کنترل در نظام اقتصادی، مثل تعاونیگری و سهمیهبندی و کوپن و غیره و نیز پروپاگاندا و تبلیغات و… ثبات سیاسی خود را حفظ کنند. ایران امروز در چنین موقعیت فراتورّمی قرار گرفته، و این روند در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
نرخ ارز و ارزش ریال
در ماههای گذشته شاهد بودیم که نرخ دلار در طول سال از ۴۰۰۰ تومان اوج گرفت و به ۱۸۰۰۰ تومان در مهرماه رسید، و سپس در طول سه ماه گذشته به حدود ۱۰۰۰۰ تومان کاهش یافت. باید توجه کرد که اُفت دلار بعد از اعمال تحریمها و همزمان با اُفت نرخ تورّم بود. برای بسیاری شاید متناقض به نظر برسد که چرا در چنین وضعیت اقتصادی که فراتورّمی است، نرخ دلار اُفت میکند. اما این سیر نزولی دلایل کاملاً منطقی دارد: نخست، به علت رکود و کاهش تورّم، که شامل کاهش شدید تراکنش و معاملات ارزی در وضعیت تحریم هم میشود؛ دوم، اعمال کنترل در نظام اقتصادی در رابطه با ارز و معاملات ارزی؛ سوم، هزینه کردن واپسین سرمایههای اندوخته، مثل صندوق توسعهی ملی- بر اساس اظهارات قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس- از ۱۷۰ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی فقط ۲۰ میلیارد دلار باقی مانده و حکومت ۱۵۰ میلیارد دلار از آن را خرج کرده است.
در عین حال باید توجه داشته باشیم که تحت این شرایط و به ویژه اعمال کنترل در نظام اقتصادی، نمیتوان از بازار آزادِ ارز سخن گفت و نرخ ارز هر چند به عرضه و تقاضا بستگی داشته باشد، اما بهخصوص به لحاظ حفظ ثبات سیاسی، تحمیل شده و مصنوعی است. این امر در یک تناقض بسیار قابل توجه آشکار میشود که بسیاری از مردم نیز آن را مورد پرسش قرار میدهند: در حالی که گرانی مطابق توضیحات بالا به صورت روزافزون ادامه دارد، نرخ دلار اُفت میکند! یعنی در واقع ارز (ارزش) ریال نسبت به کالا و نیازهای روزمرهی مردم (و حتی کالای وارداتی) کاهش مییابد، در حالی که همین ارز ریال در برابر دلار در نمودارهای حکومتی ارزشش بالا میرود! این چگونه ممکن است؟ میزان این اختلاف و شکاف بین اُفت ارزش ریال نسبت به کالا در قبال میزان اُفت ارزش دلار نسبت به ریال (در نمودارهای دولتی) مستقیماً متناسب با مقدار سرمایهای است که دولت و حکومت برای ایجاد ثبات مصنوعی و تحمیلی نرخ دلار هزینه میکنند. یعنی وقتی ادعا میشود که ریال ارز (ارزش) واقعیاش ۱۰۰ هزار به یک دلار است (که در واقع نیست) دولت باید برای اثبات این ادعای سنگین و پشتوانهی این قیمت مصنوعی، هزینه بدهد.
ماههای آینده
در ماههای آینده متاسفانه در ادامهی وضعیت سیاسی و موضعگیری حکومت فعلی (داخلی و خارجی)، شاهد خواهیم بود، که اقتصاد ایران همچنان با گرانی روزافزونِ فراتورّمی، به سمت رکود کامل، گسترش بیکاری، ادامهی روند ورشکستگی، توقف تولید در زنجیرهی تامین و اِعمال کنترلهای مختلف در نظام اقتصادی روبرو خواهد بود. این در حالیست که حکومت جمهوری اسلامی در عمل در حال آمادهسازی برای بازگشت به رکود است و تلاشاش در ایجاد ساختارهای اقتصادی «دفاعی» با انگیزهی حفظ ثبات سیاسیست- حتی در رابطه با مکانیسمهای ناکارآمد دولتی برای مقابله با تحریمها، مثل «ساز و کار ویژه مالی اتحادیه اروپا».
__________________________________________
*سام واثقی نویسنده، ناشر و مشاور بینالمللی امور اقتصادی و توسعه پایدار مقیم سوئد در اوایل دههی شصت ایران را ترک گفت و به تبعید رفت. پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در آلمان و اخذ دکترای مهندسی فرآیندها و زیستشناسی صنعتی، به عنوان مشاور اقتصادی به واحد توسعه پایدار شرکت دیلویت (DELOITE) آمریکا و سپس ارنست اند یانگ (ERNST & YOUNG) پیوست و در طول بیش از یک دهه بازرسی و مشاوره مدیران عامل ارشد (اگزکیتیو) دهها شرکت بینالمللی را در زمینهی اقتصاد و توسعه پایدار بر عهده داشته است. وی پس از گذراندن دورهی کوتاه فوق تخصص در رشتهی توسعه پایدار در دانشکدهی اقتصاد بازرگانی هاروارد (HARVARD BUSINESS SCHOOL) به عنوان مشاور شرکتهای بینالمللی و دولتها به مجمع جهانی اقتصاد در ژنو پیوست. از وی کتابهای متعددی در زمینهی اقتصاد، تکامل پایدار و ادبیات به زبانهای فارسی، انگلیسی و آلمانی منتشر شده است.
برگرفته از کیهان لندن
