دیوان بین المللی جایی در لاهه اعلام کرد که دارای صلاحیت لازم می باشد که درباره رفتارهای اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه به تحقیق و بررسی بپردازد و اگر ارتش اسرائیل به گفته مدعیان آن دادگاه، مرتکب جنایتی شده اند آن ها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد.
قضات دادگاه ادعا کردند که نوار غزه و کرانه باختری یک کشور مستقل است و فلسطینیان به عنوان یک کشور در این دادگاه عضویت یافته اند و دادگاه می تواند به شکایات آن ها علیه اسرائیل رسیدگی کند.
نخست وزیر اسرائیل این تصمیم بی سابقه را محکوم دانست و ایالات متحده نیز به نکوهش آن پرداخت.
در همان حال که دو گروه تروریستی حماس و جهاد اسلامی در غزه خواهان نابودی اسرائیل هستند و علیه این کشور به عملیات تروریستی دست می زنند، دادگاه جنایی لاهه لازم دانسته است اقدامات اسرائیل در راه دفاع از جان شهروندانش در برابر حملات موشکی و راکتی از نوار غزه را “جنایت” توصیف کرده و آن را “قابل تعقیب قضایی” توصیف کند.
شکایت علیه اسرائیل دو سال پیش توسط حکومت خودگردان فلسطینی به دادگاه ارائه شد. طبق قوانین، دادگاه فقط به شکایت دولتی از یک دولت دیگر رسیدگی می کند. ولی این اداگاه ادعا کرده که فلسطین یک کشور مستقل است و به عضویت دیوان بین المللی پذیرفته شده و حق دارد علیه اسرائیل شکایت کند.
اسرائیل و ایالات متحده به عضویت این دادگاه در نیامده اند و آن را وسیله ای در دست گروه های افراط گرا و آشوب طلب معرفی می کنند. دو کشور می گویند که اکثر قضات این دادگاه به حکومت های خودکامه در چند کشور جهان تعلق دارند که رژیم های سرکوبگر بر آنها مسلط هستند.
نخست وزیر اسرائیل این تصمیم دادگاه را محکوم دانست و آن را نمونه دیگری از تبعیض علیه کشوری دانست که از امنیت شهروندان خود دفاع می کند و جنایات گروه های تروریستی را نادیده می گیرد.
حکومت خودگردان فلسطینی که در سال های اخیر به یک کارزار تبلیغاتی گسترده علیه اسرائیل دست زده بود، در چارچوب تلاش های بین المللی خود به هدف تضعیف اسرائیل، شکایاتی نیز به دیوان بین المللی جنایی در لاهه تسلیم کرده بود.
بنیامین نتانیاهو در ادامه واکنش خود گفت: «این دادگاه با رای خود یک بار دیگر ثابت کرد که یک نهاد سیاسی، و نه یک دادگاه حقوقی می باشد و حق دفاع را از کشورها سلب می کند و بر عملیات تروریستی صحه می گذارد.
نتانیاهو گفت که این تصمیم، در واقع حمایت از ادامه ترور و تلاش برای آسیب رساندن به کشورهای دموکرات می باشد که در برابر خشونت و آدمکشی علیه شهروندانشان، از خود دفاع می کنند.
گفتنی است که این دادگاه در برابر جنایات حکومت ایران در داخل کشور و در سرزمین های همسایه سکوت کرده و همچنین رفتار دولت چین با مسلمانان اویغور را نادیده گرفته و اسرائیل را دیوار کوتاه تلقی می کند.
سفیر اسرائیل در ایالات متحده، گیلعاد اِردان در اعتراض به آن حکم گفت: بیهوده نیست که اسرائیل و ایالات متحده به عضویت این دادگاه در نیامده اند و آن را یک نهاد سیاسی می دانند که با رفتار خود ثابت کرده که گرایش های یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی دارد.
