رئیس فراکسیون جناح اصولگرا در مجلس ادعا می کند که کارزار اعلام شده علیه فساد مالی و دزدی های کلان مقامات ارشد رژیم، می تواند سودمند افتد و به غارت بین المال پایان دهد.
محمد دهقان، رئیس فراکسیون جناح اصولگرا، خبرداد که بالاخره بعد ازچهارده سال انتظار، اجرای طرحی مع “اعاده اموال نامشروع مسئولان رژیم”موافقت شد .
دهقان افزود:« ۱۴ سال است پیگیراین قانون در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه هستیم و بالاخره موافقت اجرای آن را گرفتیم. »
دهقان، افزود: در صورت اجرای قانون رسیدگی به اموال مسوولان پس از چهارده سال “گام بلندی برای شفافیت مالی مسئولان کشور و جلوگیری از فساد و رانت خواری” برداشته می شود و البته اموال آنان در لیست محرمانه می ماند و فاش نخواهد شد .
وی گفت: چندین سال بود که این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده بود ودر نهایت با توصیه مقام رهبری این طرح تصویب شد.
وی خاطر نشان کرد هرچند طرح اولیه مجلس مورد تغییرات زیادی قرار گرفته و عملا قانونی که در مجمع تشخیص به تصویب رسید فاقد ضمانت اجرایی و به صورت بسیار بی‌جان و ضعیف تصویب شد.
وی در پایان تاکید کرد که این قانون به تنهایی نمی‌تواند در راستای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت مالی مسئولان موثر باشد و اگر به درستی اجرا شود آثار آن از امروز به بعد است و شامل سال‌های گذشته نخواهد شد .
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: مبارزه با فساد و شفاف سازی باید از سه قوه آغاز شود و باید پله به پله و از بخش‌های بالا به سمت بخش‌های پایین صورت بگیرد. زمانی یک فرد می‌تواند با فساد مبارزه کند که خود فاسد نباشد. با شفاف سازی اموال و املاک مسئولان همه چیز روشن خواهد شد و جلوی خیلی از فسادها گرفته میشود.
وی افزود: در این قانون همه جوانب در نظر گرفته شده است و با افرادی که اقدام به ثبت اموال و املاک خود نکنند برخورد خواهد شد. برخورد با متخلفان از هر چیزی مهم‌تر است. ملاحظات باید کنار برود. باید مسائل جناحی و گروهی را کنار گذاشت و با هر کسی و از هر جناحی که فساد انجام داده است و یا اموال نامشروع دارد برخورد شود.
قاضی احمدزاده، دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران از بازداشت چند تن از اعضای شورای شهر تهران خبر داده و گفت: بیش از ۱۵ تن از اعضای شورای شهر چهارباغ به اتهام فساد مالی بازداشت شدند.
وی افزود: در رابطه با این پرونده یکی از معاونین شهردار، چند تن از کارمندان شهرداری و چند تن از اعضای شورای شهر سابق نیز بازداشت شدند و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.
تا زمانی که مشکلات سیاسی ایران که معلول نظام سیاسی به شدت بسته و ایدئولوژیک “جمهوری اسلامی” است، حل نگردد، معضل فساد هم چنان علاج‌ناپدیر است و علاج ناپذیر باقی می ماند این امر شامل هم فساد اقتصادی و هم فساد و ناکارایی در دیگر بخش‌های اداری و فرهنگی و آموزشی است.باید دید آیا سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان با گردش مالی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار که زیر نظر کانون اصلی قدرت، یعنی خامنه ای اداره میشود ودر کنار سپاه و بسیج، قرار دارد نیز شامل طرح رسیدگی به اموال نامشروع خواهد شد.
اصول گرا و اصلاح طلب ، در غارتگری و فساد و بی کفایتی با همدیگر مسابقه میدهند و فرقی ندارند. این تصمیم گیری برای رصد کردن اموال مسئولین هم یک تصمیم مشترک اتاق فکر رژیم ، برای فریب مردم است. این حکومت فامیلی است و هرگز چاقو دسته خود را نمیبرد.