قانونی که در مجلس نمایندگان لهستان به تصویب رسید، خشم اسرائیل را برانگیخت و موجب ایجاد بحران در روابط دو کشور شد. به موجب این قانون، یهودیان لهستانی که در دوران اشغال لهستان توسط آلمان هیتلری به اردوگاه های مرگ فرستاده شدند، و یا بازماندگان آنان، حق ندارند اموال مصادره شده خود در دوران آن جنگ را مطالبه کنند.
لهستان پیش از جنگ جهانی دوم، بزرگترین اقامتگاه یهودیان در اروپا و در جهان بود و آلمان نازی پس از اشغال لهستان، اکثر اردوگاه های مرگ را به هدف نابودی یهودیان، در آن سرزمین برپا کرد و از همکاری گسترده افراد محلی برخوردار بود.
اموال مصادره شده یهودیان، پس از شکست آلمان هیتلری به دولت مستقل لهستان انتقال یافت. ولی دولت های آن کشور تاکنون حاضرنشده اند این اموال را به صاحبان اصلی آن بازگرداند.
به دنبال تصویب قانونی در مجلس نمایندگان لهستان، که به موجب آن، این اموال برای همیشه متعلق به دولت خواهد بود، یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل آن را اقدامی شرم آور خواند و از دولت لهستان خواستار باطل کردن آن شد.
در واکنش به این قانون، شماری از بازماندگان هولوکاست نیز گفتند که لهستان، نه تنها در کشتار یهودیان، با آلمان هیتلری همکاری کرد، بلکه اکنون بر اموال آنان نیز مسلط می شود.
رفتار بخش های بزرگی از مردم لهستان در همکاری با آلمان نازی به هدف کشتار یهودیان، آن ها را در ردیف بدترین گروه یهود ستیزان قرار می دهد. ولی پارلمان لهستان سال گذشته قانونی تصویب کرد که به موجب آن، افرادی که اینگونه اظهار نظر کنند، مورد تعقیب قرار گرفته و به سختی مجازات خواهند شد. ولی اکنون مجلس نمایندگان لهستان با تصویب قانون تملک اموال یهودیان، این ارزیابی را عملا تایید می کند.
وزیر خارجه جدید اسرائیل گفت: قابل تصور نیست که یهودیان در خاک لهستان، دسته دسته به کوره های آدم سوری فرستاده شدند و اکنون دولت لهستان بر اموال آن ها نیز مسلط می شود.
یک مقام ارشد وزارت خارجه لهستان، امروز (آدینه) انتقاد شدید وزیر خارجه اسرائیل را “میاه تاسف” خواند و ادعا کرد که وی از جزئیات این قانون آ”اهی ندارد. وی گفت که مردم لهستان نیز زیر چکمه های ارتش اشغالگر آلمان متحمل مصائب بسیار شدند و هدف از قانون جدید آن است که ساکنان کنونی این املاک مورد مواخذه افرادی که به راست یا دروغ ادعای مالکیت اولیه آن را دارند، قرار نگیرند.
