اعتراض برخی از اقشار مردم اسرائیل نسبت به “قانون ملیت” همچنان ادامه دارد

اعتراض ها نسبت به برخی مواد و بندهای “قانون ملیت” که هفته پیش از تصویب پارلمان اسرائیل گذشت ادامه دارد و این بار نمایندگانی از جانب حزب حاکم لیکود و همچنین گروه پارلمانی “اردوگاه صهیونیستی” به دیوان عالی عدالت شکایت برده و خواهان ابطال این قانون هستند.

هدف تدوین کنندگان قانون ملیت، که همگی از طیف راست صحنه سیاسی اسرائیل هستند، تقویت جنبه های یهودی کشور اسرائیل است. این اقدام، در عین حال که مورد حمایت گروه های راست گرا و مذهبی اسرائیل قرار گرفته، در اردوگاه میانه روها و چب با انتقادهای شدید روبرو شده و به ویژه نمایندگان عرب در پارلمان اسرائیل آن را مردود دانسته اند.

این بار سه تن از شهروندان عرب دروزی، عضو پارلمان اسرائیل از حزب حاکم و از حزب اصلی اوپوزیسیون هستند که در مخالفت با این قانون، از دیوان عالی عدالت خواستار شده اند که آن را باطل سازد.

در قانون ملیت، عبری به عنوان زبان رسمی کشور اعلام گردیده و این در حالی که تا کنون زبان عربی در کنار عبری، عملا جنبه قانونی داشت.

در این شکایت نامه همچنین آمده است که قانون جدید، آبادی های دُروزی نشین را از مزایایی که به آبادی های یهودی نشین داده می شود محروم می سازد و آن ها را مورد تبعیض قرار می دهد.

گروه دیگری که خود را مورد تبعیض احساس می کند، همجنسگرایان مرد هستند که طبق قانون جدید نمی توانند به کمک زنی که اسپرم مرد به او تزریق شده، دارای فرزند گردند. این حق برای زنان همجنسگرا به رسمیت شناخته شده است.

در اعتراض به این بند از قانون، امروز تظاهرات گسترده ای، به ویژه در تل آویو برگزار شد. بسیاری از ادارات غیردولتی و همچنین شرکت ها و کارخانجات به کارمندان خود اجازه داده بودند در این تظاهرات شرک کنند و برای ساعاتی از سر کار غایب باشند.

حتی در نیویورک نیز شماری از اسرائیلی های مقیم ایالات متحده، علیه این قانون در یکی از میدان های مرکزی به تظاهرات پرداختند.