در کنار رقابت های شدید انتخاباتی که هم اکنون در اسرائیل جریان دارد، مساله پرونده های تخلفات بنیامین نتانیاهو نیز همچنان خبرساز است و ممکن است سرنوشت انتخابات را نیز رقم بزند.
محافل خبری می گویند که دادستان کل کشور بزودی نتانیاهو را برای شنیدن توضیحات خود به حضور می خواند و پس از آن تصمیم خواهد گرفت که آیا اتهامات وارده قابل پیگیری در دادگاه می باشد یا نه.
شماری از منابع آگاه می گویند که به احتمال زیاد، نتانیاهو در مورد دو پرونده مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. احتمال دارد که خود نخست وزیر نیز می داند که ممکن است به زودی دادگاهی شود و از این رو به دادستان کل، که مشاور حقوقی دولت نیز می باشد مراجعه کرده و اجازه خواسته است که برای تامین بخشی از هزینه های احتمالی، از جمله پولی که باید به وکلای مدافع وی پرداخت شود، اجازه داشته باشد از دوستان داخلی و خارجی خود و افراد دیگری که مایل باشند، کمک مالی بگیرد.
دادستان کل این درخواست را رد کرده است. پاسخ او موجب خشم نتانیاهو و دستیاران وی شده که می گویند چرا نخست وزیر باید مورد تبعیض قرار گیرد، و این در حالی که گردآوری کمک مالی توسط هر شهروند، یک حق اساسی است و نباید ممنوعیت قانونی داشته باشد.
ولی حقوقدانان میگویند که صاحبان قدرت از این حق محروم هستند، زیرا ممکن است برای سپاسگزاری از پول دهندگان، از قدرت خود استفاده کرده و خدمتی در راه منافع آنان انجام دهند.
ایسرائیل کاتس که هفته پیش توسط نتانیاهو به عنوان جانشین وزیر امور خارجه منصوب شد، از این وضع ابراز خشم کرد.
نزدیکان نتانیاهو همچنین ادعا می کنند که احزاب رقیب، بر مشاور حقوقی دولت به شدت فشار می آورند که نتانیاهو را دادگاهی کند امری که بررسی میزان درستی آن امکان پذیر نیست.
نتانیاهو از مشاوره قضایی چند تن از بهترین وکلای مدافع اسرائیل برخوردار است که حق الزحمه آنان بسیار بالاست. نخست وزیر تا کنون توانسته است یک میلیون شِکِل (معادل ۲۸۰ هزار دلار) از دوستان خود هدیه گرفته، که باید همه این مبلغ را پس بدهد.
