آخوند غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای تشخیص مصلحت رژیم اعتراف کرد که اگر رژیم می خواست به دو معاهده بین المللی به نام اف اِی تی اف و سی اف تی بپیوندد، ناچار می شد از پولشویی دست بردارد و نتواند به گروه های تروریستی در خارج از کشور پول بفرستد و یا به معاملات نامشروع در سطح بین المللی دست بزند.
حکومت پس از یک سال تردید و دو دلی در این باره، چند ماه پیش تصمیم گرفت از پیوستن به این دو معاهده خودداری ورزد و در نتیجه از جانب نهادهای پولی و بانکی بین المللی در فهرست رژیم های تروریست پرور قرار گرفت که بدین سان، رژیم با مشکلات بیشتری برای بازگرداندن دلار به کشور روبرو گردید.
آخوند غلامرضا مصباحی مقدم، یک عضو شورای تشخیص مصلحت نظام در این باره می‌گوید پیوستن به FATF با دورزدن تحریم‌ها و فعالیت‌های پوششی نمی‌خواند.
اکنون آخوند غلامرضا مصباحی مقدم، در توجیه این اقدام رژیم می گوید که اگر به این دو معاهده می پیوست، ناچار می شد که به همه داد و ستد های خارجی که جنبه پول شویانه دارد، پایان دهد.
آخوند مصباحی مقدم در ادامه سخنان خود افزود: “ایران در FATF یک جایگاهی دارد که نماینده اش وزارت اقتصاد و دارایی است. آن‌ها سالانه دعوت می‌شوند به شورای FATF و در آن شورا باید پاسخگو باشند که معاملاتی که انجام داده ایم با کجا بوده و اگر معلوم شد پولشویی صورت گرفته مجددا ما را تحریم خواهند کرد.”
او با اشاره به تحریم‌های مالی ایران از سوی آمریکا مدعی شد که هرگاه ایران کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته) و CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) را نیز می‌پذیرفت، تاثیری بر تعامل مالی این کشور با جهان نمی‌داشت.
مصباحی مقدم در ادامه گفته است که بخش اعظم دادوستد مالی ایران “جنبه پوششی” دارد و ایران تنها از این طریق میتواند تحریم‌ها را دور بزند. به باور او شفافیت بخشیدن به فعالیت‌های مالی عملا مانع از دادوستد ایران در شرایط تحریمی می‌شود.
او افزود: «در سال گذشته ۴۳ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم و بالای ۴۱ میلیارد دلار صادرات، همه این واردات و صادرات و نقل و انتقالات مالی پوششی انجام گرفته است».
مصباحی مقدم با اعتراف به دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران، پذیرش تعهدات FATF را زمینه‌سازی تعهدایران به پاسخگویی به شورای اجرایی این نهاد می‌کند.
او گفت: آن‌ها خواهند پرسید که «این واردات از کجا آمده و این صادرات به کجا رفته و باید ریز عملیات مالی را ارائه دهیم.»
سال گذشته لایحه پوستن ایران به کنوانسیون CFT که از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، به‌دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و چندین جلسه‌ی مجمع به بررسی این لوایح و صحبت‌های موافقان و مخالفان گذشت.
در همین رابطه خبرگزاری رسمی دولت “ایرنا” در گزارشی در باره تاثیرات ناشی از عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو و تعهدات FATF نوشته است: اوضاع کنونی اقتصاد ایران همانی است که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در دی و بهمن ۹۸ نسبت به آن هشدار داده بودند. «با پیوستن به FATF اقتصاد ایران گلستان نمی‌شود، اما این اقدام حداقلی‌ترین روابط تجاری و بانکی با برخی کشورها را حفظ می‌کند.»
سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز پیشتر پیش بینی کرده بود، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه باعث کاهش ارزش پول ایران می‌شود و بهای ارزهای خارجی بار دیگر افزایش می‌یابد و تراکنش‌های مالی با کشورهای چین و روسیه را نیز دشوار می‌کند.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که «چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آن‌ها خواهد داشت.»
ایرنا در ادامه نوشته است که چینی‌ها هم اجرای قرارداد ۲۵ ساله همکاری با ایران را مشروط به خروج ایران از لیست سیاه کرده‌اند.
به‌رغم هشدارهای اقتصاددانان و نمایندگان مجلس، مصباحی مقدم، آشکارا گفته است که پذیرش بندهای تعیین شده در کنوانسیون‌های یاد شده، عملا دادوستد مالی ایران را ناممکن خواهد ساخت.
