انتشار خبر اعدام محمد حسن رضایی، که سال ۱۳۸۶ در ۱۶ سالگی به اتهام قتل عمد یک نفر در جریان یک دعوای گروهی بازداشت شده بود، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی روبرو شد.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه ای اعدام رضایی در زندان لاکان رشت، را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: اعدام کودکان بزهکار طبق قوانین بین‌المللی صریحا ممنوع است. «کشتن» رضایی با وجود مداخلات و تعامل با دولت ایران بر سر این موضوع صورت گرفته است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در این باره گفت: گزارش‌های “عمیقا نگران‌کننده‌ای” وجود دارد که در محکومیت رضایی از اعترافات اجباری ناشی از شکنجه استفاده شده و نگرانی‌های جدی دیگری نیز در مورد نقض حقوق دادرسی عادلانه او وجود دارد.
همزمان اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای اعدام رضایی را شدیدا محکوم کرد و یادآور شد اعدام افرادی که در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز نسبت به خطر اعدام محمدحسن رضایی هشدار داده بود. این سازمان تاکید کرده بود که اعمال مجازات اعدام علیه شخصی که در زمان وقوع جرم “کودک” بوده نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشری و ممنوع است.
عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرده بود که اصرار مقام‌های حکومت ایران بر اجرای حکم اعدام محمدحسن رضایی با وجود دادرسی به‌شدت ناعادلانه و عدم تحقیق در مورد شکایات او مبنی بر شکنجه و اخذ اعترافات اجباری و سایر بدرفتاری‌ها، این بی‌عدالتی را مضاعف میکند.
در همین رابطه سفارت سوئیس در ایران نیز در توییتی نوشت: «سوئیس اعدام نوجوان ایرانی، محمد حسن رضایی را محکوم میکند و با مجازات اعدام مخالفت میکند».
سوئیس، با محکوم کردن اعدام محمد حسن رضایی، تاکید کرد با مجازات اعدام مخالفت است و از بیانیه سازمان ملل حمایت میکند
