مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی اعلام کرد که سال گذشته، حکومت بودجهای نزدیک به ۱۹۰ تریلیون ریال معادل ۴٫۵ میلیارد دلار برای ایجاد ” شبکه ملی اطلاعات” به هدف کنترل کامل و محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت، هزینه شده است.
رژیم ایران میکوشد تا میزان دسترسی شبکه ارتباطات داخلی مردم ایران با شبکه های اجتماعی جهانی و اینترنت را کاهش دهد. در این گزارش آمده است که مرکز پژوهشهای مجلس نیز خبر داد ه که این پروژه، در دست اجراست. این امر به دنبال انتقادهای مکرر علی خامنهای در ارتباط با عدم پیگیری مستمر و پیشرفت در راه اندازی این شبکه مطرح گردید.
حکومت ایران از دو دهه پیش، نیز دسترسی به شبکه اینترنت را محدود کرده اما ایده تاسیس شبکه داخلی (اینترانت) پیشنهاد دولت احمدینژاد، برای نخستین بار در سال ۲۰۰۵ مطرح گردید ولی مسئولان امور به جای پیگیری این طرح، مبادرت به بلاک کردن صدها هزار سایت اینترنتی کردند.
در ان زمان قرار بر این بود که راه اندازی شبکه داخلی در سال ۲۰۱۰ در چارچوب برنامه پنجم توسعه انجام گیرد و در آن برهه مقرر شد که پروژه “شبکه ملی اطلاعات”، در پایان سال ۲۰۱۶ تکمیل شود.
در ادامه گزارش امده است که اجرای این پروژه در دوران روحانی، چندین بار به تاخیر افتاد تا این که اعتراضهای مردمی در اواخر سال ۲۰۱۷ و آغاز سال ۲۰۱۹، بروز کرد و با اقدام نظام در سرکوب خشونتبار و خونین این اعتراضها، فریاد اعتراض تندروها در مورد ضرورت قطع شبکه اینترنت و بستن شبکههای اجتماعی فضای مجازی بالا گرفت که نقش برجستهای را در شعلهور کردن اعتراضهای گسترده مردمی، ایفا کرده بودند.
حکومت اسلامی ایران سال گذشته چندین بار، مبادرت به قطع کامل شبکه اینترنت به دستور دستگاههای اطلاعات و امنیت رژیم کردند که تمامی استانهای ایران را پس از کشتار مردم معترض در آبان سال گذشته در بر گرفت.
دولت روحانی در اجرای پروژه شبکه داخلی اطلاعات، کند عمل کرد و برخی از محافل نزدیک به روحانی نظیر رضا معزی، معاون امور ارتباطات در دفتر ریاست جمهوری، در تلاش برای توجیه این اهمالکاری تاکید کردند: «سخن گفتن از گسترش شبکه ملی اطلاعات در فضای سایبری بدین معنا نیست که راه را بر اینترنت ببندیم و به دوران پارینه سنگی بازگردیم».
در این گزارش آمده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران در مارس گذشته اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات، تا حدود ۸۰ % تکمیل شده و بزودی راهاندازی خواهد شد.
سازمانهای حقوقی و گروههای اپوزیسیون ایران نیز تاکید کردند که هدف حقیقی نظام از راهاندازی شبکه ملی اطلاعات داخلی، افرایش سانسور و اعمال کنترل بر دسترسی مردم به اینترنت و زیر نظر گرفتن کامل پوشش اعتراضهای مردمی و اعتصابها کارگری مداوم و ناآرامیهای محتمل آینده است.
گروه های تندروها از جمله آخوند محمد جعفر منتظری، دادستان کل نیز گفته بود که شبکه جهانی اینترنت، منادی نگرش کفرآمیز و آموزههایی است که با امنیت ملی ناسازگار بوده و هویت جوانان کشور را به اضمحلال میکشاند.
سرانجام با تحت فشار قرار دادن روحانی ،کابینه روحانی ۴ سال پیش اعلام کرد که در صدد تاسیس شبکه داخلی اطلاعات، جدا از شبکه جهانی اینترنت است و آن را “اینترنت حلال” نامید که میتوان از آن در تبلیغ “درون مایه اسلامی” و بالابردن آگاهی ملی میان توده مردم، استفاده کرد.
