افشای سود بانکی ۴۳۰ میلیارد تومانی حساب‌های ویژه قوه قضاییه و رئیس آن

انتشار خبر سود بانکی ۴۳۰ میلیارد تومانی حساب‌های ویژه قوه قضاییه و رئیس آن، در شبکه‌های اجتماعی خبر ساز شد.
برای نخستین بار قوه ‌قضاییه در گزارشی، عملکرد حساب‌های ویژه متعلق به این قوه و رئیس آن را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، سود حاصل از این حساب ها در سال ۹۸ مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بوده است.

در این گزارش آمده است: «طبق دستور علی خامنه‌ای مقرر شد مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی بصورت “غیر قابل برداشت و صرفاً بلوکه شده” در حساب هایی متمرکز نزد بانک دولتی “ملی” سپرده گذاری شود و “از محل سود حاصله از آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف شود.”»

در این گزارش قوه قضاییه هیچ اشاره ای به پیشینه این حساب‌ها و اینکه چرا این حساب ها از انظار عمومی مخفی نگاه داشته شده بود، نشده است.

محمود صادقی، پیشتر برای نخستین باردرسال ۹۵ موضوع حساب‌های شخصی صادق لاریجانی را به ‌صورت رسمی از تریبون مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. صادقی گفته بود: «شماری از ماموران سازمان بازرسی کل و چند نفر از کارمندان بانک ملی که به “مبالغ بالای” موجود در این حساب‌ها مشکوک شده بودند، از سوی قوه قضائیه بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفتند»‌.

پس از این افشاگری بود که حکم بازداشت برای محمود صادقی صادر شد و به تدریج این موضوع در رسانه‌های داخلی و فارسی زبان خارج از کشور جنجال برانگیز شد.

از جمله مواردی که آن زمان به رسانه ها درز کرد، این موضوع بود که مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در حساب های شخصی صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه است که برداشت از این حساب فقط با امضای صادق آملی لاریجانی انجام می شد و هیچ گزارش رسمی در باره نحوه مصرف این مبالغ وجود نداشت.
حساب‌های بانکی خارج از روال اداری قوه قضاییه به حساب‌های صادق لاریجانی محدود نمی‌شد. در مجموع ۲۳۰ فقره حساب بلند مدت به نام قوه قضاییه در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی با جمع مبلغ ۲۱۶۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان رسانه ای شد.

پس از این افشاگری مشخص شد که تنها صادق آملی لاریجانی حساب شخصی ندارد، بلکه حساب های شخصی دیگری هم وجود دارد. از جمله این حساب های شخصی، یک حساب با نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با موجودی ۴۳ میلیارد و پانصد میلیون تومان و پنج فقره حساب مشترک دیگر نیز به صورت مشترک به نام عباس جعفری دولت آبادی و مرتضی تورک با جمع مبلغ ۳۳۰ میلیارد و هفتصد میلیون تومان در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی گزارش شده بود.