در روزهای گذشته، واکنشهای بینالمللی به نقش سفارتخانههای حکومت ایران در فعالیتهای تروریستی برونمرزی و همچنین قتل و ارعاب مخالفان مقیم کشورهای خارجی بیش از پیش افزایش یافته است.
انتشار این خبر در حالی با پرونده یک دیپلمات و همچنین یک کارمند کنسولی ایران در سفارت اتریش و کنسولگری ترکیه در صدر اخبار رسانهها قرار دارد که یک پرونده دیگر مرتبط با سفارت ایران در ایرلند کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، مجموعه این دست اقدامات ایران اخیرا با واکنشهای قاطع از سوی اروپا مواجه شد.
در یک سو، ۲۱ مقام سابق اروپایی طی بیانیهای مشترک خطاب به رهبران کشورهای اروپا و جهان ضمن اشاره به نقش مقامهای ارشد حکومت ایران در «تروریسم» و «کشتار جمعی» در صحنه بینالمللی خواستار تحریم این کشور و اخراج مزدوران آن از اروپا شدند.
پس از آن نیز ۴۰ عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا با نوشتن نامهای ضمن بیان درخواستی مشابه خواهان «اقدامات موثر» در مقابله با فعالیتهای تروریستی حکومت ایران در خارج کشور شدند.
این مقامها و دیپلماتها با یادآوری بیانیه شورای اتحادیه اروپا در آوریل سال ۱۹۹۷ میلادی تاکید کردند «عوامل و مزدوران سرویسهای اطلاعاتی ایران با پوشش دیپلماتیک، روزنامهنگاری و اقتصادی باید محاکمه، مجازات و اخراج شوند».
پیشتر نیز پایگاه خبری نشنال به نقل از منابع امنیتی گزارش داد ۹ نفر از اعضای ارتش جدید جمهوریخواه ایرلند که ملاقاتی با مقامهای رسمی در سفارت ایران در دوبلین داشتند، بازداشت شدند.
نشنال نوشته بود که اعضای این گروه تروریستی به دنبال پول و فناوریهای پیشرفته بمبسازی بودند که در ایران و لبنان تولید میشود و به آنها امکان نفوذ در خودروهای مسلح پلیس در ایرلند شمالی را میدهد.
در ادامه این خبر امده است که به تازگی نیز پرونده اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت تهران در وین، به دلیل دست داشتن در توطئه بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق که تیرماه سال ۱۳۹۷ در حومه پاریس برگزار شد، از دادگاه حکم ۲۰ سال زندان را دریافت کرد.
وزارت خارجه ایران به این حکم اعتراض کرد و دست بر روی مصونیت دیپلمات برای زیر سوال بردن این اقدام گذاشت.
و در جدیدترین پرونده ، دست داشتن نمایندگیهای ایران در کشورهای دیگر است که این بار در ارتباط با قتل یک مخالف حکومت اسلامی با نام مسعود مولوی مطرح شد.
در این زمینه روزنامه صباح ترکیه گزارش داد محمدرضا ناصرزاده، کارمند کنسولگری تهران در استانبول، با اتهام کمک به جعل اسناد برای فرار قاچاقی فردی که مسئولیت قتل مولوی را داشته بازداشت شد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی این مساله را تکذیب کرد، اما بلافاصله پس از آن پلیس ترکیه فیلم دوربینهای مداربسته از فرودگاه استانبول و لحظه بازداشت او را منتشر کرد.
این پرونده اکنون در حال رسیدگی است و در اعترافات افراد بازداشتشده دیگر اشاره شده که این کارمند کنسولگری دارای کارت شناسایی خدمت نیز بوده است.
مسعود مولوی مدیر کانال تلگرام «جعبه سیاه» بود که اسنادی علیه فساد در دفتر رهبر، سپاه پاسداران و سایر نهادهای حکومت ایران منتشر میکرد و در ترکیه ساکن بود. او ۲۳ آبان سال ۱۳۹۸ توسط فردی به نام عبدالوهاب کُچاک در یکی از خیابانهای منطقه شیشلی استانبول به ضرب گلوله کشته شد.