تصمیم بنیامین نتانیاهو در انتقال پست وزارت دفاع به نفتالی بنت که تا کنون بارها با او بر سر شیوه مدیریت امور نظامی و امنیتی اسرائیل اختلاف نظر و حتی جدل داشته، شگفتی همگان را برانگیخت و یک ترفند سیاسی برای تقویت شخص نخست وزیر دولت انتقالی تعبیر شد. نفتالی بنت که تا سال گذشته وزیر آموزش و پرورش بود و رهبری یک حزب مذهبی راست گرا را به عهده داشت، بارها نتانیاهو را متهم ساخته بود که در رویارویی با ترور فلسطینی و به ویژه حماس در غزه قاطعیت لازم را ندارد.
نفتالی بنت که خود در دوران خدمت نظام وظیفه یک افسر جزء بوده، بارها رفتار فرماندهان نظامی را در رویارویی با تعرضات حماس و دیگر سازمان های ترور، به چالش کشیده بود.
او چند بار به صراحت گفته بود که بسیار مایل است سمت وزارت دفاع را در دست داشته باشد تا به همگان نشان دهد که چگونه می توان امنیت کشور را تقویت کرد.
بنت، بارها در جریان رقابت سیاسی در صحنه داخلی اسرائیل، نتانیاهو را به بیعرضگی و ندانم کاری و نبود تجربه متهم ساخته بود، ولی اکنون نتانیاهو او را دعوت به همکاری دوباره می کند و پستی را که همیشه مورد آرزوی بنت بوده به او پیشنهاد می دهد و با استقبال گرم روبرو می شود.
جناح رقیب نتانیاهو، یعنی حزب آبی و سفید این تصمیم نتانیاهو را نکوهش کرد و آن را ترفندی لقب داد که تنها هدفش تقویت موقعیت متزلزل نتانیاهو در دولت و در صحنه اتهامات حقوقی می باشد.
مخالفان نتانیاهو می گویند که او حق نداشته در دولت انتقالی خود، به چنین انتصابی دست بزند که قطعا با ابراز خشنودی فرماندهان و امیران ارتش اسرائیل روبرو نخواهد شد.
نفتالی بنت خواهان ضمیمه کردن کرانه باختری به خاک اسرائیل و حمله نظامی به غزه به هدف نابود کردن حماس و دیگر سازمان های تروریستی می باشد. با این همه، برخی آشنایان امور ارزیابی می کنند که وقتی او ارزیابی های امیران ارتش و صاحبان آراء را بشنود، قطعا در شیوه خود بازنگری خواهد کرد.
رقیبان نتانیاهو می گویند که او شرانطی برای تشکیل کابینه آینده قائل شده که برپایی دولت جدید را امکان ناپذیر می سازد و اسرائیل را به دور سوم انتخابات زودهنگام می کشاند. به گفته مخالفان نتانیاهو، وارد شدن کشور به یک کارزار انتخاباتی جدید، ممکن است موجب شود که وی برای چند ماه دیگر در مقام نخست وزیری باقی بماند و حتی اگر علیه او کیفرخواست صادر شود، لزومی به اعلام کناره گیری او پیش نیاید – زیرا طبق قوانین اسرائیل، همزمان با صدور کیفرخواست، وزیر کابینه باید اعلام کناره گیری کند، ولی اگر علیه نخست وزیر کیفرخواست صادر شود، او به مقام خود ادامه خواهد داد.
بنی گانتس رهبر حزب ابی و سفید دو هفته پیش از جانب مقام ریاست جمهوری مامور تشکیل کابینه آینده شد، ولی هنوز هیچ پیشرفتی نکرده و اگر تلاش ها او تا دو هفته دیگر همچنان ناکام بماند، وظیفه دارد که ماموریت را به رئیس جمهوری باز گرداند. در آن هنگام، رئیس جمهوری از پارلمان (کنست) خواهد خواست نامزدی را برای تشکیل کابینه آینده معرفی کند که از حمایت ۶۱ تن از نمایندگان برخوردار باشد و اگر پارلمان موفق نشود، اسرائیل باید به انتخابات جدید روی آورد که احتمال می رود نتایج آن، کم و بیش شبیه دو رشته انتخابات پیشی باشد.
نتانیاهو با همین کارهاش حالا حالاها نخست وزیر می ماند و دادگاه هم جرات صدور حکم محکومیت علیه او نخواهد داشت…