در همان حال که چپاول بیت المال ایران توسط سرکردگان رژیم هر روز بیشتر می شود، مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای پایان بخشیدن به این دزدی های کلان و فزاینده، لایحه ای به تصویب رساند. ولی معلوم نیست که چنین لایحه ای، تا چه حد می تواند در مبارزه با فساد مالی در حکومت کارساز باشد.
هدف از تصویب چنین طرحی آن است که حکومت باید کسانی را که به غارت بیت المال دست زده و اموالی را به صورت نامشروع به تصاحب خود درآورده اند، آن را به صندوق ملی باز گردانند.
نمایندگان مجلس پس از رسیدگی به این طرح، با عنوان “اعاده اموال نامشروع”، براجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۱۱ این طرح را تصویب کردند.
اصل ۴۹ قانون اساسی ناظر به این امر است که دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق، رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت قانونی به وسیله دولت اجرا شود.
معلوم نیست که چرا حکومت ایران تا کنون در اجرای قانون اساسی در این زمینه کوشا نبوده و اکنون مجلس طرح تازه ای را برای اجرای آن تصویب می کند.
در متن ماده ۱۱ این طرح آمده است: متن زیر به‌عنوان ماده ۲۶ به این قانون الحاق می‌شود که احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.
طبق ماده ۱۲ این طرح، متن زیر به‌عنوان ماده ۲۷ به قانون الحاق می‌شود:در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی به‌عهده آن‌ها قرار داده شده است، از امکانات اداری و مالی موجود خود استفاده می‌کنند
علی خامنه ای در سال های اخیر بارها از لزوم مبارزه با فساد مالی مقامات ارشد رژیم سخن گفته، ولی هیچگاه گام عملی در ایران راه برداشته نشده و غارت بیت المال، هر روز بیشتر از روز قبل شده است.
اگه واقعا این قانون بشود و قانون اجرا شود لاید از ابتدای سال ۵۷ که روی کار امدند باید برسی شود نه اینکه ۴۰ یال دزدی کردند حالا که حسابی سیر و پر شده اند قانون تصویب بکنند چون اکثر اقایون قبل از عن قلاب گرای سر خرمن بوده اند با نهایت شغل شریف روضه خوانی که همه اش دروغ و کلک هست اشتغال داشته اند