به دنبال اعتراض های اسرائیل و ایالات متحده نسبت به قانونی که در پارلمان لهستان به تصویب رسید، در ورشو ارزیابی شده که رئیس جمهوری آن کشور برای توشیح این قانون شتابی نشان نخواهد داد.
به موجب قانون جدید، کسانی که اموال آن‌ها در دوران آلمان نازی و یا تسلط کمونیسم بر لهستان مصادره شده، حق درخواست بازگشت آن را ندارند.
اعتراض اسرائیل به این دلیل است که با اعتبار یافتن این قانون، یهودیان بازمانده هولوکاست و یا فرزندان و نواده‌های آنان نمی توانند اموالی را که نازی ها مصادره کرده بودند، به مالکیت خود باز گردانند.
همچنین لهستانی‌هایی که در دوران کمونیسم، سلب مالکیت شده اند، حق درخواست بازگشت آن را ندارند.
اسرائیل این قانون را ظالمانه توصیف کرده و گفته است که دولت لهستان بدین‌سان می خواهد اموال یهودیانی را که به دست آلمان نازی کشته شدند، به مالکیت رسمی خود در آورد.
پیش از بررسی این لایحه در پارلمان لهستان، اسرائیل به شدت به آن اعتراض کرده بود، ولی این تلاش بی‌نتیجه ماند.
برای تنفیذ این قانون، رئیس جمهوری لهستان ۲۱ روز مهلت دارد آن را توشیح کند. در غیر این صورت، قانون باطل خواهد شد.
وزیر خارجه ایالات متحده، آنتونی بلینکن، امروز (پنجشنبه) از رئیس جمهوری لهستان خواست چنین قانونی را توشیح نکند.
دولت لهستان در سال های اخیر می‌کوشد از فجایع دوران جنگ جهانی دوم خود را دور سازد و این اتهام را که لهستانی‌ها با آلمان نازی در کشتار یهودیان همکاری داشته‌اند، باطل جلوه دهد.
در این راستا، قانونی نیز سال گذشته در پارلمان لهستان به تصویب رسید که به موجب آن، هر کس چنین اتهامی را مطرح کند، مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.
اسرائیل تفاهم نامه‌ای سال گذشته با لهستان امضا کرده بود که اگر تنش دیپلماتیک ادامه یابد، احتمال دارد این تفاهم نامه نیز لغو شود.
همچنین خبر می‌رسد که دولت لهستان، هنوز اعتبارنامه نماینده سیاسی جدید اسرائیل در ورشو را تصویب نکرده و این روند به تعویق افتاده است.
اکنون دولت ایالات متحده بر رئیس جمهوری لهستان فشار می آورد که قانون تصویب شده را توشیح نکند، تا از اعتبار قانونی برخوردار نشود و به اجرا در نیاید. هنوز معلوم نیست رئیس جمهوری لهستان نسبت به این فشار چه واکنشی نشان دهد.
