یک روز پس از آن که پرزیدنت ترامپ در حضور بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید واشنگتن طرح صلح خود را رونمایی کرد، مقامات آمریکایی به اسرائیل هشدار دادند که مبادا بخشی از این برنامه را بدون مشورت و همکاری به اجرا بگذارد.
در این طرح صلح که پرزیدنت ترامپ آن را “معامله قرن” نام نهاده، از جمله آمده است که دره اردن از نظر تامین امنیت اسرائیل، برای این کشور اهمیت بسیار دارد و باید به خاک اسرائیل ضمیمه شود. سخن از باریکه ای در ساحل شرقی رود اردن است که در همسایگی کشور اردن قرار دارد و تسلط اسرائیل بر آن، برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به کرانه باختری و رخنه یابی عوامل تروریستی به آن سرزمین، اهمیت حیاتی دارد.
نتانیاهو چند هفته پیش از رونمایی طرح صلح پرزیدنت ترامپ، به جناح راست حکومتی در اسرائیل مژده داده بود که قصد دارد این نوار ساحلی را به خاک اسرائیل ضمیمه کند.
برخی عوامل سیاسی، این وعده نتانیاهو را یک گام تبلیغاتی برای جلب حمایت هرچه بیشتر جناح راست کشور دانستند و به او فشار آوردند هرچه زودتر به وعده خود عمل کند.
روز گذشته (چهارشنبه) گفته شد که این طرح در نشست هفتگی دولت اسرائیل در روز یکشنبه پیش رو مطرح خواهد گردید و تصویب خواهد شد. ولی سفیر ایالات متحده در اسرائیل، دیوید فریدمن، و پس از او داماد پرزیدنت ترامپ جارِد کوشنر که سرپرست تنظیم طرح صلح بوده، به اسرائیل هشدار دادند که حق انجام یک جانبه چنین کاری را ندارد و نباید شتاب به خرج دهد.
مشاور ارشد امور حقوقی دولت نیز به نتانیاهو هشدار داد که دولت کنونی او یک دولت انتقالی محسوب می شود که منتخب مردم نیست و تا پس از برگزاری انتخابات آینده و برپایی دولت بعدی، حق اتخاذ چنین تصمیماتی را ندارد.
بدین سان، مطرح ساختن طرح انضمام دره اردن به خاک اسرائیل در نشست سه روز دیگر دولت اسرائیل منتفی گردید.
در همان حال، بنی گانتس رهبر جبهه حزبی “آبی و سفید” که به واشنگتن رفته و با پرزیدنت ترامپ دیدار کرده بود، و از طرح صلح او قاطعانه جانبداری کرد، اعلام داشت که قصد دارد طرح آمریکایی را در نشست کنست (پارلمان اسرائیل) به رای گیری بگذارد تا از تائید قوه مقننه اسرائیل نیز برخوردار گردد. ولی مشاور ارشد حقوقی دولت، به گانتس نیز اطلاع داد که ارائه چنین طرحی به مجلسی که از نظر قانونی وجود ندارد، مخالف موازین است. علاوه بر این، طرحی که قرار است به پارلمان ارائه شود، ابتدا باید توسط رئیس کنست مورد بررسی قرار گیرد و زمان مطرح ساختن آن تعیین گردد و بعید می نماید که چنین امری تا هنگام برگزاری دور آینده انتخابات پارلمانی اسرائیل در کمتر از پنج هفته دیگر قانونی باشد.
