بانک جهانی اعلام کرد که اگر حکومت خودگردان فلسطینی نتواند به منابع مالی تازه ای دست یابد میزان کسری بودجه این حکومت تا یک سال دیگر به یک میلیارد دلار خواهد رسید.
در حال حاضر میزان کسری بودجه حکومت خودگردان ۱۳۰ میلیون دلار ارزیابی می شود اما به دنبال قطع انتقال بخشی از پول از داخل اسرائیل به حکومت خودگردان این تشکیلات حکومتی با کمبود بودجه بسیاری روبرو شده است که در ماههای آینده به حدود یک میلیارد دلار خواهد رسید که اگر راه حلی پیدا نشود همچنان بالاتر نیز میرود.
در گزارش بانک جهانی آمده است که علت اصلی این امر آن است که اسرائیل از انتقال بخشی از مالیات‌ها و تعرفه های گمرکی که برای حکومت خودگردان گردآوری کرده به آن نهاد حکومتی منتقل نمی سازد زیرا عقیده دارد که این پول را حکومت فلسطینی صرف پرداخت حقوق ماهیانه و مستمری به زندانیان تروریست فلسطینی و خانواده آنها می‌رساند.
اسرائیل گفته است که این شیوه باعث تشویق ترور و افزایش سرقت های فلسطینی برای کشتن شهروندان اسرائیلی می شود و باید متوقف گردد.
اما حکومت خودگردان ادعا می‌کند که این افراد در راه دفاع از موجودیت پیروزی فلسطینی ها به اسرائیلی کشی دست می‌زنند و شهید محسوب می شوند و وظیفه اصلی حکومت خودگردان اعطای کمک های مالی به آنان و خانواده های آنها می باشد.
به دنبال این واکنش بود که اسرائیل اعلام کرد که از این پس ماهیانه همه مبلغی را که حکومت خودگردان به زندانیان تروریست و خانواده‌های آنها می پردازد از مبلغی که اسرائیل باید به حکومت خودگردان منتقل سازد کسر می‌کند و این امر با واکنش محمود عباس روبرو گردید که اعلام کرد که به طور اصولی از دریافت این پول از اسرائیل خودداری می‌شود و این امر کسری بودجه را به نحو چشمگیر و بی‌سابقه‌ای بالا برده است در حدی که محمود عباس دستور داد ۳۰ درصد از حقوق کارمندان اداری کاسته شود و همچنین اجرای بسیاری از برنامه‌های عمرانی و آبادانی متوقف شده است.
محمود عباس می گوید او نمی‌تواند افرادی را که به خاطر میهن فلسطینی خود جان خود را به خطر انداختند تنها بگذارد.
در گزارش بانک جهانی از اسرائیل خواسته شده که این مبالغ را به دولت خودگردان بازگرداند و حتی از تروریست هایی که در جریان کشتار اسرائیلی ها جان خود را از دست می‌دهند و آنها را شهید نامید و این در حالی است که وظیفه بانک جهانی آن است که از حکومت خودگردان بخواهد که به عملیات تروریستی علیه اسرائیل پایان دهد و یا حداقل آن که از موضع گیری در این مورد خودداری ورزد.
به هر حال اسرائیل برای دفاع از امنیت شهروندان این کشور حق دارد که به اقدامات لازم دست بزند و این توصیه بانک جهانی نمی تواند مورد قبول اسرائیلی‌ها قرار گیرد
