در ادامه تلاش برای بازگرداندن ارزهای خارجی به ایران، بانک مرکزی حکومت میگوید اسامی ۲۵۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را که از بازگرداندن ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند، به قوه قضائیه فرستاده است.
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای در این زمینه تایید کرده که این افراد بخشی از ۲۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات کالا را به کشور بازنگردانده‌اند.
این اسامی در حالی ارائه شده که اواسط تیرماه یک مقام قضایی حکومت در تهران گفته بود کسانی که پیشتر از سوی بانک مرکزی به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده بود، «قابل شناسایی» نیستند و وجود خارجی ندارند.
این در حالی که بانک مرکزی و مقامات ارشد حکومت ایران از جمله حسن روحانی بارها از صادرکنندگان کالا خواسته‌اند هر چه سریعتر ارزهای حاصل از صادرات را به سامانه نیما واریز کنند.
بر اساس مصوبه دولت، ارز صادراتی که قرار بود در یک بازه زمانی مشخص، وارد سیستم بانکی کشور شود، میسر نشد، ولی میلیاردها دلار از این درآمدها در کشورهای دیگر ذخیره شده و دولت ایران امکان دسترسی به آنها را ندارد.
شماری از منتقدین رژیم ایران می‌گویند این پول‌ها در اختیار تعداد زیادی از نزدیکان و وابستگان به حکومت است و آنها قصد ندارند که درآمدهای ارزی را به کشور برگردانند.
علی القاصی ، دادستان تهران نیز در این باره گفت: از مجموع تعهد ۲۵۰ نفری که به قوه قضاییه معرفی شده اند ۶.۸ میلیارد است که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون در مرحله بازپرسی بازگرداندیم و در تیرماه نیز یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون بازگشت.
دادستان تهران افزود: راجع به ارزهای حاصل از صادرات، بانک مرکزی در طی دو مرحله دو لیست جداگانه به قوه قضاییه ارسال
کرده است که مجموعا ۲۵۰ نفر از کسانی که از صادرکنندگان کالا بودند، ارز آنها را به چرخه اقتصادی برنگردانند.
او ادعا کرد: تعدادی که از آن ۱۵۰ نفر باقی مانده، به لحاظ اینکه اطلاعات ناقص بوده و مکاتباتی که با بانک مرکزی داشتیم، در حال تحقیقات هستیم.
القاصی گفت : اگر ارز‌ها را برنگردانند اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور است که جرم بسیار سنگینی است و رسیدگی به جرم آنها در دادگاه‌های علنی است
