در تهران اعلام شد که بانک ملی ایران، بزرگترین و قدیمی ترین نهادهای پولی و مالی ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و ۷۳ درصد از سرمایه خود را از دست داده است. علت این امر، اعطای قرضه های کلان به دولت در طول سال ها بوده، بی آن که دولت این پول ها را به بانک بازگردانده باشد. ولی علت بزرگ دیگر، اعطای وام های کلان به صاحبان قدرت در رژیم بوده که بخش عظیمی از آن سوخت افتاده است.
به ورشکستگی کشانده شدن این بزرگترین بانک ایران، پس از بانک مرکزی، بی تردید بر موقعیت مالی تقریبا همه بانک های دیگر نیز تاثیرگذار می باشد و اقتصاد لرزان و بحران زده حکومت را به ورشکستگی نهایی نزدیک تر خواهد ساخت.
چاره ای که در برابر دولت قرار دارد، یا تعطیل بانک ملی و یا بازپرداخت مبالغ نجومی برای نجات آن بانک است – امری که حکومت توان انجام آن را ندارد، مگر آن که به چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی آورد و دوباره تورم مالی را دو چندان سازد و اجناس در حدی گران شود که مردم بخش عمده دیگری از قدرت خرید خود را از دست بدهند.
گزارش هایی که امروز (یکشنبه) در رابطه با وضع مالی بانک ملی در سال خورشیدی گذشته انتشار یافت، وضع اسفبار مالی آن را آشکار می سازد و نشان می دهد که بعید می نماید حکومت بتواند برای رفع معضلات گام موثری بردارد.
طبق قوانین موجود در حکومت اسلامی، اگر یک موسسه مالی بیش از پنجاه درصد از ذخیره مالی خود را از دست بدهد، قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود – ولی معلوم نیست که رژیم چگونه می خواهد، و یا می تواند مشکل مالی بانک ملی را برطرف کند – در غیر این صورت، کل شبکه پولی حکومت در آستانه فروپاشی قرار می گیرد.
همانگونه که گفته شد، بانک ملی، بزرگترین نهاد پولی رژیم پس از بانک مرکزی است که حدود سه هزار شعبه و بیش از ۶۳ هزار کارمند است که بیکار شدن آن ها نیز به حکومت ضربه می زند.
بدهکاران اصلی بانک ملی که باعث این بحران آن شده اند، از یک سو دولت است که مبالغ کلانی برای تامین هزینه های جاری خود وام گرفته، بی آن که قدرت پرداخت آن را داشته باشد، و از سوی دیگر وام های بی دریغی است که افراد با نفوذ رژیم از این بانک گرفته و به صرف معاملات پردرآمد و احتکاری رسانده، ولی هرگز بدهی خود را به بانک باز نگردانیده اند.
این بحران مالی بانک ملی، نمونه دیگری از سوء مدیریت رژیمی است که ذخایر ملی ایران زمین را به حراج گذاشته و اکنون باعث ورشکستگی یکی از مهمترین نهادهای پولی و اقتصادی کشور گردیده است.
