در پاسخ به اعتراض سه گانه ایالات متحده در مورد سیاست اسرائیل در قبال فلسطینی ها و همچنین مسائل کرانه باختری، یک وزیر کابینه اسرائیل امروز (پنجشنبه) به دولت واشنگتن توصیه کرد از مطرح ساختن مسائلی که در داخل خود کابینه اسرائیل مورد بحث و جدل است خودداری ورزد که مبادا ثبات کابینه کنونی به خطر افتد و اسرائیل وارد یک بحران سیاسی تازه شود.
نیسان هوروویتس وزیر بهداشت و رهبر حزب چپ گرای مرتس، در واکنش به اعتراض های ایالات متحده و اروپاییان گفت که آن ها باید حساسیت دولت کنونی اسرائیل را مد نظر داشته باشند و فشارهایی وارد نیاورند که این دولت از هم بپاشد. او گفت که حزب وی نیز با آبادی سازی اسرائیل در کرانه باختری مخالف است، ولی به موجب توافق بین احزابی که دولت ائتلافی کنونی را برپا کرده اند، هر حزب مجاز است در حیطه ایدئولوژی و هدف های خود، به طور مستقل عمل کند.
یکی از اختلافات برجسته دو کشور، اعتراض پرسروصدای وزارت خارجه آمریکا به برنامه دولت نفتالی بنت در مورد کرانه باختری است که به موجب آن قرار است ۱۳۰۰ واحد مسکونی جدید در آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری برپا کرد و همزمان اجازه ساخت ۱۲۰۰ واحد مسکونی به فلسطینیان نیز داده شده است.
پیشتر، کشورهای اروپایی نیز مخالفت شدید خود را با این اقدام بیان داشته و گفته اند که از نظر قوانین بین المللی، اسرائیل حق چنین کاری را ندارد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده، شب گذشته در تماس تلفنی با بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل که برنامه احداث واحدهای مسکونی جدید را به طور نهایی تصویب کرده به گفتگو پرداخت و اعتراض قاطعانه دولت واشنگتن را به آگاهی او رساند.
دولت جدید اسرائیل احداث جمعا بیش از سه هزار واحد مسکونی را تصویب کرده که بقیه آن در مراحل بعدی انجام خواهد گرفت. صرفنظر از دولت پرزیدنت ترامپ، همه روسای جمهوری پیشین ایالات متحده نیز همیشه با آبادی سازی اسرائیلی در کرانه باختری مخالفت ورزیده بودند. ولی این واکنش در حدی نبود که به اقداماتی علیه اسرائیل بیانجامد.
بنی گانتس در توضیح خود گفته است که برنامه احداث بیش از سه هزار واحد مسکونی جدید گفت که این تصمیم در دوران دولت بنیامین نتانیاهو و هنگامی که پرزیدنت ترامپ بر سر کار بود اتخاذ گردید و دولت کنونی آن را دوباره تصویب کرده و از تائید وزارت دفاع نیز گذشته است.
اعتراض دیگر دولت پرزیدنت بایدن به اقدامی است که به موجب آن، اسرائیل شش سازمان فلسطینی را که زیر پوشش حمایت از حقوق بشر فلسطینیان برخی از اعضای آن برای سازمان تروریستی “جبهه خلق برای آزادی فلسطین” فعالیت می کردند در فهرست سیاه قرار داد. کشورهای اروپایی نیز به این اقدام اسرائیل به شدت اعتراض کرده اند. ولی سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) می گوید که اسناد و اطلاعات کافی در اختیار دارد که اتهام اسرائیل را ثابت می کند و کشورهای دیگر نمی توانند زیر شعار حقوق بشر، امنیت اسرائیل را به خطر بیاندازند.
ولی همین برنامه، با مخالفت و حتی تظاهرات جناح چپ اسرائیل و احزاب عربی این کشور نیز روبرو شده است.
اختلاف سوم ایالات متحده و اسرائیل، تصمیم دولت پرزیدنت بایدن برای گشودن یک کنسولگری در شرق اورشلیم است که مخصوص مراجعین فلسطینی باشد. اسرائیل این تصمیم را مردود می داند و می گویند که سفارتخانه بزرگ ایالات متحده در اورشلیم، در خدمت همه از اسرائیلی و فلسطینی قرار دارد و اگر دولت واشنگتن می خواهد خدمات کنسولی جداگانه ای به فلسطینی ها ارائه دهد، بهتر است کنسولگری را در رام الله و یا شهرهای فلسطینی نشین دیگر برپا سازد.
از دیدگاه اسرائیلی، هدف از برپایی کنسولگری در شرق اورشلیم، نشان دادن این سیاست است که دولت پرزیدنت بایدن، اورشلیم شرقی را متعلق به فلسطینیان می داند که می خواهند آن جا را به عنوان پایتخت خود اعلام کنند – امری که با مخالفت قاطع اسرائیل روبرو می باشد که بارها اعلام داشته که هرگز اجازه نخواهد داد اورشلیم، پایتخت جاودان ملت یهود، دو پارچه شود.