در تلاش برای برپایی یک دولت ائتلافی قوی توسط دو حزب بزرگ کشور و بیرون آوردن اسرائیل از بحران سیاسی کنونی، نتانیاهو و بنی گانتس امروز (سه شبنه) یک بار دیگر با هم دیدار می کنند و به موازات آن ها کمیسیون های ویژه دو حزب به رایزین می نشیند تا راهی برای برپایی دولت وحدت ملی بیابند که بیشترین بخش از انتظارات دو حزب را تامین کند.
پرزیدنت روبی ریولین، مقام ریاست جمهوری، که در دو روز گذشته با نمایندگان همه احزاب پارلمانی به رایزنی نشست، به این نتیجه رسیده که دو حزب لیکود و آبی و سفید، هیچیک قادر به تشکیل کابینه آینده نخواهد شد و بنابراین، تنها راه بیرون رفت اسرائیل از بن بست سیاسی کنونی، برپایی دولت وحدت ملی توسط هر دو حزب و حضور برخی احزاب دیگر می باشد.
در این راه مشکلات بسیار وجود دارد که مهمترین آن، تفاوت بین دو حزب در مورد سیاست دولت آینده در برابر بسیاری از مسائل داخلی و برخی امور بین المللی می باشد. نتانیاهو و گانتس هر دو گفته اند که مطمئن نیستند بتوانند در این زمینه ها به توافق برسند، زیرا اختلاف نظر بین طرفین بسیار عمیق است.
مشکل دیگر آن است که نتانیاهو می گوید که اگر به دولت وحدت ملی بپیوندد، انتظار دارد که همه احزاب سنتی را که همراه لیکود بوده اند، و نتانیاهو نسبت به آنان تعهد داده، با خود به همراه آورد که احزاب تعصب گرای مذهبی بخشی از آن هستند و یائیر لپید یکی از چهار رهبر حزب ابی و سفید به شدت با آن ها مخالفت می ورزد. همچنین، اگر قرار باشد حزب ییسرائیل بیتینو (اسرائیل خانه ماست) در این ائتلاف عضویت یابد، خواهان محدود کردن خواسته های احزاب تعصب گرای دینی، به ویژه در مورد خدمت نظام وظیفه جوانان آن ها و برنامه درسی در مدارس اولترا ارتودوکس می باشد.
مشکل سوم آن است که نتانیاهو اصرار می ورزد که پست نخست وزیری در دوسال اول خدمت دولت در اختیار وی باشد و گانتس از سال سوم مقام نخست وزیری را به دست گیرد. ولی حزب آبی و سفید که دو کرسی بیشتر از لیکود به دست آورده، این خواسته را در می کند. آگاهان می گویند که اگر در دو سال اول نتانیاهو یک وزیر ساده باشد، دادستان کل کشور می تواند او را به دادگاه بکشاند – زیرا طبق قوانین موجود، تنها نخست وزیر است که تا هنگام داشتن این مقام، از محاکمه در امان است.
با وجود این مشکلات، نتانیاهو گانتس امروز (سه شنبه) به مشورت ادامه خواهند داد. دست اندرکاران حزب آبی و سفید ادعا می کنند که نتانیاهو می خواهد کشور را به دور سوم انتخابات بکشاند تا همچنان از تعقیب قضایی به دور باشد.
