بحران کابینه در اسرائیل به اوج تازه ای رسیده و دوباره این احتمال مطرح است که دولت ائتلافی کنونی از هم بپاشد و اسرائیل برای بار چهارم در دو سال اخیر به انتخابات زودهنگام کشیده شود. در همین حال، تظاهرات مردمی علیه ادامه دولت نتانیاهو در اسرائیل ادامه دارد و این اتهام علیه پلیس مطرح است که به دستور وزیر امنیت داخلی، با تظاهرکنندگان خشونت می کند.
قرار است شامگاه فردا (دوشنبه) لایحه ای به پارلمان تسلیم شود که به موجب آن، ارائه لایحه بودجه کشور صد روز دیگر عقب خواهد افتاد. با آن که هشت ماه از آغاز سال میلادی می گذرد، هنوز بودجه امسال در پارلمان به تصویب نرسیده و ادارات و نهادهای دولتی برای ادامه کار عادی خود با مشکل روبرو هستند.
با این همه، مشکل بودجه، تنها یک امر حاشیه ای در زمینه اختلاف نظرهایی محسوب می شود که بین دو حزب لیکود و آبی و سفید وجود دارد. با آن که در پیمان ائتلاف گفته شده بود که دولت یک بودجه دو ساله به پارلمان ارائه می کند، حزب لیکود با این استدلال که ادامه شیوع کورونا نیازهای مالی بیشتری به وجود آورده که پیامدهای آن قابل پیش بینی نیست، خواهان تصویب بودجه یک ساله، و در واقع چهار ماهه است.
حزب آبی و سفید می گوید که هدف نتانیاهو از پافشاری برای تصویب بودجه یک ساله، ترفندی برای با مشکل روبرو ساختن حزب آبی و سفید می باشد که حدود یک سال دیگر باید دولت را از نتانیاهو تحویل بگیرد.
حزب لیکود متقابلا رهبران آبی و سفید را متهم می سازد که در ادامه کار عادی دولت اخلال می کنند و برخی طرح های لیکود را به بن بست می کشانند. ولی وزیر دادگستری که از حزب آبی و سفید است، امروز (یکشنبه) در مصاحبه ای گفت که نتانیاهو می خواهد افرادی را به مقامات عالی منصوب کند که در مورد پرونده های او بتوانند به سود وی اعمال نفوذ کنند و آبی و سفید می خواهد جلوی آن را بگیرد.
مقامات ارشد لیکود همچنان قاطعانه از نتانیاهو و سیاست های تعیین شده از جانب وی پشتیبانی می کنند، ولی برخی تحلیلگران ارزیابی می کنند که حتی در درون لیکود، افرادی در ملاقات های خصوصی گله می کنند که نتانیاهو امور کشور را بر حسب منافع خود و جریان محاکمه اش اداره می کند و باید به این امر پایان داد.
در تظاهراتی که شب گذشته، مانند همه شنبه های دو ماه اخیر، در نزدیکی اقامتگاه رسمی نخست وزیر برگزار شد، هزاران نفر گرد آمده بودند و خواهان کناره گیری نتانیاهو بودند. آنها گفتند کسی که دارای پرونده فساد مالی می باشد و دادگاه او ادامه دارد، نمی تواند رهبری کشور را به دست داشته باشد.
طرفداران نتانیاهو که آن ها هم شب گذشته به تظاهرات در پشتیبانی از او پرداختند، در پاسخ به این اتهام یادآوری می کنند که نتانیاهو با انرژی بسیار، همچنان به اداره کردن امور کشور ادامه می دهد و تا هنگامی که رای دادگاه نهایی صادر نشود، کسی حق ندارد او را مجرم بداند.
ژنرال نیروهای ذخیره، بوگی یعلون که در دولت نتانیاهو وزیر دفاع بود و در اعتراض به وی کناره گیری کرد، شب گذشته (شنبه) واحدهای پلیس را به خشونت متهم ساخت. پلیس می گوید که چهار تن به اتهام سرپیچی از اجازه نامه تظاهرات بازداشت شده بودند، ولی پس از مدتی کوتاه آزاد شدند.
