بحران سیاسی در اسرائیل همچنان ادامه دارد و اختلاف نظر بین دو حزب اصلی کشور عمیق تر می شود

دکتر یوال اشتاینیتس از بلندپایگان حزب لیکود می گوید که اگر رئیس پارلمان که از حزب اوست حکم دیوانعالی عدالت را اجرا نکند، هرج و مرج سیاسی رخ خواهد داد

در اوج نگرانی ها در مورد گسترش ویروس کورونا، بحران سیاسی در اسرائیل نیز همچنان ادامه دارد و حتی شدیدتر می شود. دیوان عدالت اسرائیل دستور داده که رئیس موقت پارلمان یوری ادلشتین، وظیفه دارد نشست پارلمان را برپا کند تا بتوان رئیس تازه ای برای آن تعیین کرد. ولی او می گوید تا هنگامی که دولت جدید برپا نشده، او نباید برکنار گردد.

جبهه حزبی آبی و سفید که با در اختیار داشتن موافقت ۶۱ نماینده از احزاب مختلف، از اکثریت برخوردار است، قصد دارد ادلشتین را که عضو حزب لیکود است برکنار کند و یکی از افراد خود را جانشین او سازد.

رئیس کنونی پارلمان می گوید که از نظر قانونی او این حق را دارد که نشست پارلمان را هنگامی که خود لازم بداند، عملی سازد. ولی از آن جا که وی حاضر به کناره گیری نیست، مخالفانش می گویند که حزب لیکود عملا قصد کودتا دارد و با آن که فاقد اکثریت قانونی است، می خواهد همچنان در قدرت بماند و پارلمان را نیز در اختیار خود داشته باشد.

برخی سیاستمداران لیکود، نسبت به حکم دیوان عالی عدالت واکنش به شدت خشمگینانه ای نشان دادند و گفتند که دیوانعالی، اصل جدایی سه قوه را زیر پا گذاشته در امور قوه مقننه دخالت کرده است. این استدلال با ابراز نگرانی کارشناسان امور حقوقی روبرو شده، زیرا وظیفه دیوان عالی اجرای قوانین و جلوگیری از زیرپا گذاشتن آن است و حکم دیوان عالی با رای موافق همه پنج تن قضات عالی کشور صادر شده است.

در این حکم گفته شده که نشست پارلمانی باید همین امروز (سه شنبه) و یا حداکثر تا فردا برگزار گردد تا بتوان رئیس ثابت برای پارلمان برگزید.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تا هنگام تنظیم این خبر به سکوت ادامه می دهد و دیدگاه خود را بیان نکرده است. مخالفان نتانیاهو می گویند چگونه است که خود او بارها از دیوان عالی عدالت کمک خواسته و به آن شکایت کرده است و حالا بلندپایگان حزب او، این چنین قوه قضائیه اسرائیل را تخطئه کرده و به قضات عالی که موجب افتخار دموکراسی اسرائیل هستند، توهین می کنند؟

با این همه، دکتر یوال اشتاینیتس از وزیران برجسته دولت نتانیاهو هشدار داد که اگر حکم دیوان عالی اجرا نگردد، هرج و مرج سیاسی در اسرائیل به وجود خواهد آمد.

رئیس موقت پارلمان اسرائیل می گوید که او به مشورت با کارشناسان حقوقی خود ادامه می دهد. حقوقدانان می گویند که اگر او از حکم دیوان عالی سرپیچی کند، ممکن است مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

مقامات حزب آبی و سفید گفتند که این درگیری، احتمال برپایی دولت وحدت ملی با شراکت لیکود را ضعیف تر می کند و شوربختانه، اسرائیل به دور چهارم انتخابات زود هنگام نزدیک تر می شود.