مجلس ایران در چند روز گذشته با تعیین ده معیار برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری نه تنها به پیشنهاد حسن روحانی برای اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات این نهاد توجه نکرد، بلکه به ایجاد محدودیت بیشتر برای آن نیز پرداخت.
این در حالی که تنها کمتر از شش ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، و هم اکنون کشمکش بین جناح‌ها بر سر شرایط کاندیداها و اختیارات رئیس‌جمهوری و جایگاه این نهاد و رابطه آن با دیگر نهادها، به‌ویژه مجلس و شورای نگهبان در ساختار حقیقی و حقوقی این کشور افزایش یافته است.
در همین زمینه نمایندگان مجلس سه روز پیش با تصویب قانونی ده معیار را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور تعیین کردند. این قانون به تعریف و تشریح دو شرط کاندیداتوری یعنی “رجال مذهبی” و “رجال سیاسی” پرداخته و برای هر کدام پنج معیار اختصاص داده است.
در بند رجال مذهبی، آورده است که معیار «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» ضروری است. درحالی‌که طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهوری باید «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی» باشد.
و در بخش ” رجال سیاسی” نیز بیشتر بر لزوم انقلابی‌گری و مخالفت با غرب تاکید شده و اسمی از شرق به میان نیامده است. این در حالی که روح الله خمینی پیشتر همیشه تاکید می کرد حکومت اسلامی نباید نه وابسته به شرق و نه غرب باشد .
به نظر می‌رسد این قانون در واکنش به سخنان سه روز پیش حسن روحانی تصویب شده است. وی راه‌حل بهبود انتخابات ریاست جمهوری و ارتقای جایگاه این نهاد در ایران را اجرای نظام حزبی دانست و گفت: «نظام و قانون اساسی ما حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است؛ یعنی در انتخابات به فرد را می‌دهیم و به حزب رای نمی‌دهیم، می‌خواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. متاسفانه فهم مشترکی درباره قانون اساسی میان ارکان حکومت همچون دولت، مجلس و قوه قضائیه وجود ندارد».
محمد ایمانی، سردبیر روزنامه «کیهان»، وابسته به علی خامنه ای نیز در این باره نوشته بود: “آقای روحانی هر وقت قافیه پاسخگویی به مردم -درباره دروغ از آب درآمدن وعده‌ها- تنگ آمده، به تشکیک در اختیارات سایر قوا پرداخته و مدعی رفراندوم شده است. او بهتر از هر کس، از سقوط مقبولیتش به زیر ده درصد در همه نظرسنجی‌ها باخبر است”.
محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای شهر تهران نیز به دفاع از روحانی گفته است: “رئیس‌جمهوری اشاره درستی کردند که نقش حزب و احزاب در انتخابات را پررنگ‌تر کنیم. کشور ما از این کمبود، لطمه می‌خورد. رسمی که در ایران است، در دنیا منسوخ شده است”.
جلال جلالی‌زاده، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و نماینده اسبق مجلس نیز در این باره گفته است: “نمایندگان باید طوری قانونگذاری می‌کردند که اگر تاکنون ظلمی نسبت به برخی شهروندان ایران شده است، در آینده برطرف شود. قانون مربوط به کاندیداها و انتخابات از پایه سست است. به همین دلیل، رئیس‌جمهوری نمی‌تواند یک وزیر زن را انتخاب کند. این چه رئیس‌جمهوری است که قدرت اجرای برنامه‌ها و وعده‌هایش را ندارد. همانطور که بارها توسط روحانی و غیره گفته شده، قانون اساسی ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد و شرط جنسیت و دین و مذهب برای کاندیداتوری را حذف کنند. این در حالی است که مجلس با تعیین معیارهای مذکور فضا را برای انتخاب یک رئیس‌جمهور شایسته محدودتر کرد”.
