برخی اعضای “کمیسیون امنیت ملی مجلس”: «رژیم بطور یکجانبه، از پروتکل الحاقی بیرون آید»

شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار شده اند که رژیم به طور یک جانبه اعلام دارد که “پروتکل الحاقی” را ترک خواهد کرد و از این پس به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتم اجازه بازرسی در اماکنی را که مورد درخواست آن آژانس است نخواهد داد.

آژانس از چهار ماه پیش از رژیم خواستار شده بود به بازرسان اجازه دهد از سه سایت مشکوک به فعالیت های پنهان اتمی اجازه بازرسی بدهد. ولی رژیم ایران این تقاضا را رد کرده و محمد جواد ظریف گفته است که چون مبنای این درخواست اطلاعات محرمانه ای است که اسرائیل در اختیار آژانس قرار داده، ایران خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به آن نمی داند.

اگر رژیم ایران رسما از پروتکل الحاقی بیرون آید، گام بزرگ دیگری در باطل ساختن برجام محسوب می گردد و سوء ظن مقامات جهانی را نسبت به نیات جنگ طلبانه رژیم افزایش می دهد.

خروج از پروتکل الحاقی، که نمایندگان مجلس آن را “توقف داوطلبانه اجرای تعهدات” نام نهاده اند، جای تردیدی باقی نخواهد گذاشت که حکومت ایران برخلاف همه ادعاهای خود در مورد استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای، قصد تولید بمب هسته ای دارد.

این ماجرا در همان روزهایی مطرح می گردد که ایالات متحده می کوشد نهادهای بین المللی را وادار سازد که تحریم های تسلیحاتی علیه رژیم ایران برای همیشه ادامه یابد.

رژیم ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، پروتکل الحاقی را امضا کرد، ولی در همان هنگام، مجلس از تصویب نهایی آن روی گرداند. با این همه، رژیم ایران در سال های اخیر بارها به بازرسان آژانس اجازه داده از نقاط مشکوک دیدن کنند – ولی همین اجازه نیز پس از آن بوده که تصور کرده بودند اماکن مشکوک از ذرات رادیو اکتیو به طور کامل پاکسازی شده است.

اکنون برخی از اعضای کمیسیون امنیت و امور خارجی مجلس می خواهند با تصویب لایحه ای، دولت را ناچار سازند که به طور یک جانبه از پروتکل الحاقی خارج شود و فعالیت بازرسان آژانس را متوقف سازد. مقامات آژانس چهار ماه پیش، از همکاری رژیم ایران برای اجرای بازرسی ها ابراز رضایت می کردند و پس از بیش از ده سال، این نخستین بار است که گله می کنند که رژیم ایران اجازه بازرسی از دو سایت را نمی دهد.

حکومت ایران گفته است که گوجه پروتکل الحاقی همه مراحل تصویب را در ایران نگذرانده و مجلس هنوز آن را تصویب نکرده، به طور داوطلبانه به اجرای مفاد آن پرداخته و امکان فعالیت نسبتا آزاد بازرسان را فراهم ساخته است. ولی اکنون برخی اعضای کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس خواهان قطع این همکاری هستند.

چنین اقدامی، موقعیت رژیم ایران در جامعه بین المللی را بیش از پیش دشوار خواهد کرد.