مهدی اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در واکنش به اظهار نظر رامین مهمان‌پرست، نامزد انتخابات رییس جمهوری در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست و این موضوع برای چندمین بار تکذیب می‌شود.
وی در ادامه افزود: افزایش قیمت بنزین باید به تصویب مجلس برسد و پس از آن توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود.
پیش‌تر، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه در دولت محمود احمدی‌نژاد،دو روز پیش در روز ثبت نام انتخابات گفته بود که قصد آزادسازی بنزین را دارد و قرار است که بنزین از مرداد ماه تا سطح ۲۰ هزار تومان افزایش یابد.
در حالی از آزادسازی قیمت بنزین سخن گفته می‌شود که هیچ توضیحی در مورد حداقل دستمزد متناسب با خط فقر صحبتی به میان نمی‌آید
مهمان پرست گفته بود: «من گفتم سهمیه‌ای که تعلق می‌گیرد به لحاظ بین‌المللی لیتری ۲۰ هزار تومان است که شامل ۱۵ لیتر سهمیه بنزین و ۱۵ لیتر سهمیه گازوئیل می‌شود. هر فردی در ماه ۳۰ لیتر یعنی به ارزش ۶۰۰ هزار تومان می‌تواند استفاده کند.»
در آبان ۱۳۹۸، بود که قیمت بنزین به دستور رهبر جمهوری اسلامی به‌صورت ناگهانی سه برابر شد و به هر لیتر ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. این موضوع با اعتراض مردم در سراسر ایران روبرو شد و به دستور مستقیم علی خامنه ای سپاه، بسیج و نیروی انتظامی بلافاصله وارد عمل شدند و با استفاده از اسلحه جنگی و ادوات نظامی، اعتراضات مردمی را سرکوب کردند. در جریان این اعتراضات تعدادی از معترضین به دست نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته و جبس شدند.
یادآور می شود که پیش از اعتراضات آبان ۹۸، مشاور حسن روحانی هم در گفتگو با ماهنامه اندیشه پویا گفت که «مسئله افزایش قیمت بنزین از چهار سال پیش مطرح بوده، و ما دو سال پیش تصمیم گرفتیم قیمت بنزین را افزایش ندهیم. وقتی آثار اقتصادی گران شدن بنزین بررسی شد دولت دید که جامعه آمادگی این اقدام را ندارد. برای همین هم تصمیم گرفته نشد قیمت بنزین افزایش پیدا کند. تا این‌که که از خارج از دولت پیگیری شد که این موضوع چه شد؟ و بعد از آن افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت قرار گرفت».
در همین راستا، کارگزاران حکومت ایران هم مدعی شدند که «آزادسازی قیمت‌ها» به «بهبود معیشت نیازمندان» خواهد انجامید، اما باید گفت که سیاست آزادسازی قیمت‌ها تنها زمانی مؤثر است که دستمزدها نیز به‌تناسب ارزش کار بین‌المللی محاسبه شود؛ بر آن مبنا که سهم دولت را از اقتصاد را کوچک کند و به انحصار دولت و نهادهای شبه‌دولتی و رانت‌خواری در اقتصاد پایان دهد.
در غیر این صورت، چنین سیاست‌هایی نه در راستای «آزادسازی قیمت» که تنها برای کنترل دارایی مردم خواهد بود. سال‌هاست که دولت به شیوه‌های مختلف، از جمله تشویق به سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی و بانکی یا مشارکت در بورس دولتی ایران، از چنین سیاست‌هایی بهره برده است و تنها برنده واقعی آن، خودش بوده است.
