به منظور بدست آوردن ارز خارجی، یک نماینده مجلس می گوید: از کشتی ها “حق عبور” بگیرید

یک نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه داده که به موجب آن، دولت ایران باید برای تامین بخشی از هزینه های خود در حفظ امنیت در حوزه خلیج فارس، از کشتی ها و نفتکش هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، “عوارض عبور” دریافت کنند.

این طرح از جانب یک عضو هیات مدیره مجلس به نام امیرحسین قاضی زاده هاشمی مطرح گردیده، ولی حکومت ایران هنوز به آن واکنشی نشان نداده است.

نماینده مزبور می گوید که این طرح را در واکنش به اقدامات ایالات متحده علیه رژیم ایران تهیه کرده، ولی تاکید می کند که لزوم پرداخت آن چه که وی “عوارض عبور” نامیده، کشورهایی را شامل نخواهد گردید که با تحریم های آمریکایی همکاری نمی کنند و به روابط بازرگانی با رژیم ایران همچنان ادامه می دهند.

قاضی زاده هاشمی در فراکسیونی نیز عضویت دارد که خود را “فراکسیون پیگیری اقدامات متقابل در برابر رفتارهای خصمانه آمریکا” می نامد. این فراکسیون چند ماه پیش و هنگامی برپا شد که ایالات متحده سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد.

او در توجیه باجگیری از کشتی هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، ادعا کرد که رژیم ایران برای حفظ امنیت آب های خلیج فارس هزینه های بسیار دارد که پول آن را برای آنانی که از این ابراه استفاده می کنند، بپردازند.

این نماینده مجلس، در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه “صبح نو” دایر بر این که آیا طرح او با قوانین بین المللی مطابقت دارد، ادعا کرده گفت: «تنگه هرمز پنجاه و پنج کیلومتر طول دارد که در این مسیر، کشتی های خارجی وارد آب های تحت نظارت ِ سرزمینی ِ ایران، از تنگه هرمز می گذرند».

هاشمی در ادامه استدلال خود افزود: «این کشتی ها از آب های بین المللی نمی گذرند که آن ها را به حال خود بگذاریم، بلکه در مسیر خود وارد آب های سرزمینی ِ ایران می شوند و باید از آن ها عوارض بگیریم.

این نماینده مجلس، به این واقعیت که همسایه جنوبی تنگه هرمز سلطان نشین عُمان است، توجهی نکرد.

یادآوری می شود که شصت و یک سال پیش، یعنی در اوریل سال ۱۹۵۸ میلادی، کنوانسیونی توسط سازمان ملل به تصویب رسید که به موجب آن، کشتی های خارجی حق دارند برای عبور از تنگه هرمز، از آب های سرزمینیِ ایران و سلطان نشین عمان نیز بدون محدودیت عبور کنند. این کنوانسیون، گرچه به تصویب دولت ایران رسیده، ولی مجلش شورای اسلامی از تصویب آن سر باز زده است.

طبق کنوانسیونی که در پایان قرن نوزدهم به تصویب رسید، ابراه های بین المللی متعلق به هیچ کشوری نیست و ممالکی که در ساحل آن قرار گرفته اند، حق ایجاد مزاحمت و یا ممانعت ندارند. این دستور، همه نقاط جهان و از جمله تنگه باب المندب، تنگه جبل الطارق، تنگه بسفر و تنگه پاناما را نیز شامل می شود.