بیانیه نیروهای مسلح حکومت اسلامی ایران: در صورت مواجهه با تهدیدات سایبری از سوی هر فرد، گروه و یا دولتی در هر سطحی با قدرت پاسخ می دهد
ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای تاکید کرده است اگر عملیات‌های سایبری «به زیرساخت‌های حیاتی کشور» به «آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد»، نیروهای مسلح ایران «حق دفاع مشروع» دارند.
این نخستین بار است که ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره تهدیدات سایبری بیانیه تفصیلی صادر کرده است.
در این بیانیه اشاره‌ای به نوع تهدیدات سایبری یا کشورهای متهم به تهدید سایبری علیه ایران نشده است.بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت نقض هر یک از خط مشی ها و سیاست های تبیین شده، از سوی دولت، گروه یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی پیگیر و با قدرت برخورد کنند.
در این بیانیه اشاره‌ای به نوع تهدیدات سایبری یا کشورهای متهم به تهدید سایبری علیه حکومت ایران نشده است.
ستاد کل نیروهای مسلح ایران می‌گوید تهدیدات سایبری که توسط دولت‌ها یا افراد تحت حمایت دولت‌ها انجام شده باشد را «با قدرت» و به صورت «پشیمان کننده» پاسخ می‌دهد.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است تهدیدهای سایبری که «عملیات زیرساخت‌های حیاتی ملی، شامل زیرساخت های دفاعی» باشد، «توسل به زور» هستند.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از افزایش جنگ سایبری بین ایران و اسرائیل منتشر شده است.
اسرائیل نیز پیشتر در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه دولتی کان اسرائیل پخش شد، از حمله سایبری محدود اسرائیل به بندر رجایی در جنوب ایران در «پاسخ» به حمله سایبری ایران به سامانه آب اسرائیل، به عنوان یکی از موارد جنگ‌های سایبری بین دو کشور نام برده بود.
در بخشی از این بیانیه امده است که تمامی سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در کشور با توجه به واگذاری ماموریت دفاعی به نیروهای مسلح و بر اساس دستور رهبری می‌بایستی با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشند و از آنجا که فضای سایبری به اذعان متخصصین امر قلمرو جدیدی در حوزه دفاعی و امنیتی است، سند پیش رو به عنوان «بیانیه»این ستاد در قبال حقوق بین‌الملل فضای سایبری»، مفاهیم، سیاست‌های کلان و چارچوب اقدامات نیروهای نظامی در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری را تبیین می‌کند.
ستاد نیروهای مسلح در ادامه بیانیه نوشته است: هرگونه استفاده عامدانه از زور سایبری با پیامدهای فیزیکی یا غیر فیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی‌ثباتی آن به واسطه بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت کنونی است.
