تأملات بهنگام؛ خون به پا خواهد شد؟! یوسف مصدقی

دیدنِ رنج آدمیان، هر کجای دنیا که باشند، دلخراش و جانگزاست. این ماجرا وقتی تلخ‌تر می شود که رنج‌دیدگان همزبان یا هموطن شما باشند و تظلم‌خواهی‌شان را در گوشه‌ای از خاکِ به یغما رفته، فریاد کنند. وطن ما در این چهاردهه‌ی اخیر، گوشه‌گوشه‌اش پر بوده از این فریادها و یاری طلبیدن‌های مظلومانه که شوربختانه بیشینه‌ی آنها در نهایت سَبُعیت توسط فرقه‌ی تبهکار حاکم سرکوب شده‌اند. در این چهل سال، پاسخ هر اعتراضی- فارغ از ماهیتش- تنها داغ و درفش بوده و سرنوشت معترضین هم اعدام و حبس و آوارگی. این سرکوب مدام و مستمر، جامعه را از خشمی آکنده است که به زودی در شدیدترین حالت ممکن پدیدار خواهد شد و به قول مارکس، هرچه به ظاهر مستحکم و پایدار است را بخار خواهد کرد.

دور جدید اعتصابات کارگران جان‌ به ‌لب‌ رسیده‌ی صنایع نیشکر هفت‌تپه، سومین هفته‌ی خود را پشت سر می‌گذارد. چنانکه از ظواهر امر پیداست، این دور از اعتصابات با همه‌ی ادوار قبلی تفاوتی اساسی دارد. کارگران این‌بار نه تنها برای مطالبه‌ی حقوق معوقه‌ی خود به میدان آمده‌اند بلکه بیشتر از آن به دنبال سلب مالکیت از مدیران فاسدِ وابسته به حکومتِ مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه‌اند. معترضین خواهان بازگشت مالکیت شرکت به بخش دولتی و اداره‌ی آن توسط هیأتی منتخب از سوی کارگران هستند.

شاید در نگاه اول، این خواسته‌ی معترضین آنچنان غیرعادی جلوه نکند ولی اگر قدری به آن بیندیشیم، خواسته‌ی کارگران معترض، تغییر بنیادین وضع موجود است که تفاوتی با انقلاب در عرصه‌ای که مورد اعتراض واقع شده ندارد. خواسته‌ی کارگران معترض به این می‌ماند که به مسلمانان جهادگر و غارتگر صدر اسلام پیشنهاد کنید که نه تنها بدون مقاومت اموال غنیمتی و مسروقه حاصل از گردنه‌بگیری و جهاد را تحویل صاحبان اصلی و بی‌سلاحشان بدهند بلکه خودشان هم مثل بچه‌ی آدم راه و رسم زندگی‌شان را عوض کنند و به حرفه‌ای آبرومند بپردازند. اگر دزدان مسلمان چنین کنند، هویت خود را از دست می‌دهند و وضعیت رابطه‌شان با قربانیان و مالباختگان، دچار تغییری بنیادی می‌شود. بنابراین شک نیست که پذیرش خواسته‌ی کارگران از سوی صاحبان قدرت، با وجود ظاهر ساده‌اش، مستلزم تغییری انقلابی در نوع زیست و حکومت‌ورزی فرقه‌ی تبهکار اشغالگر کشور است.

برخلاف تبلیغات چهل ساله‌ی حکومتی، جمهوری اسلامی هیچگاه حکومت پشتیبان کارگران نبوده است. از همان نخستین روزهای پس از انقلاب شوم ۱۳۵۷، هر گونه کوششی که از طرف کارگران برای تشکیل نهادهای مستقل صنفی، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری صورت گرفت، با سرکوب شدید حکومتی مواجه گردید. مرجعیت شیعه که پایه‌های قدرتش همواره از وجوهات آلوده‌ی بازاریان و خمس و سهم امام زمینداران و اربابان سنتی تحکیم می‌شد، بر مبنای احکام فقهی همواره منافع و مالکیت بازاریان و زمین‌داران مسلمان را ارجح بر کارگران یک‌لاقبای مزدبگیر دانسته و قدرت گرفتن این طبقه‌ی زحمتکش را همواره خطری برای منافع خود و طبقات حامی‌اش فرض کرده است. مضاف بر این سابقه‌ی تاریخی، از زمان تشکیل جمهوری اسلامی، کارگران به واسطه‌ی هویت اجتماعی و قدرت بالقوه‌ی طبقاتی‌شان، همواره خطری جدی برای طبقه‌ی حاکم تلقی شده‌اند و هر گونه‌ تقویت کارگران و تشکل آنها، تهدیدی تمام‌عیار برای فرقه‌ی تبهکار به حساب می‌آمده است.

به سبب همین ترس از قدرت‌ گرفتن طبقه‌ی کارگر بود که تدوین، اصلاح و تصویب قانون کار در دهه‌ی سراسر نکبت شصت خورشیدی، تبدیل به جنجالی‌ترین و توان‌فرساترین موضوع قانونگذاری در تاریخ جمهوری اسلامی شد. این قانون که یکی از عقب‌مانده‌ترین متون مربوط به رابطه‌ی کارگر و کارفرما در مقایسه با معیارهای بین‌المللی است و همواره ابزاری برای سرکوب کارگران و زحمتکشان بوده است، تازه برخلاف نظر فقهای شورای نگهبان و بخش راستگرای حکومت جمهوری اسلامی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید و به مرحله‌ی اجرا در آمد. فارغ از ماهیت عقب‌مانده‌ی این قانون، حتی همین متن الکن و ناکارا هم به درستی اجرا نمی‌شود زیرا در نهایت، بنا به نظر طبقه‌ی حاکم که پشتوانه‌ی فقهی هم دارد، رابطه‌ی کارگر و کارفرما– بی‌توجه به نامتوازن بودنِ قدرت طرفین در این رابطه- نباید توسط هیچ قانون یا قدرت ثالثی نظارت شود.

جمهوری اسلامی از همان روز نخست ظهورش، حکومت دزدان، دلالان و اوباش بوده است. در سرشت اسلامی- شیعی فرقه‌ی تبهکار کسب درآمد از راه تولید و زحمتکشی، جایی ندارد. بنا به همین طبیعتِ غیرمولد، مصادره و غارت اموال دیگران که در واقع شکلی از غنیمت گرفتنِ از مشرکین و کفار فرض می‌شد، سرلوحه‌ی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مدیران جمهوری اسلامی قرار گرفت. چنین بود که هر واحد صنعتی و تولیدی سودآور و پررونقِ پیش از انقلاب، پس از مصادره به سرعت به زیان‌دهی رسید و سپس با حیله‌ی خصولتی شدن ( یعنی واگذاری مفت و مجانی واحدهای صنعتی دولتی به وابستگان فرقه‌ی تبهکار تحت عنوان خصوصی‌سازی)، به غارت رفت. طی دو دهه‌ی اخیر، اموال و دارایی‌های هر واحد تولیدی که خصولتی شده، به سرعت به یغما رفته و کارگران این واحدها به اشکال مختلف نابود شده‌اند.

حکومت جمهوری اسلامی بیش از هر حکومت دیگری در زمان حاضر، نماینده‌ی مافیای دولتی افسارگسیخته است. وابستگانِ به‌اصطلاح سرمایه‌دار این حکومت، هیچ تمایلی به تولید، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت و سالم ندارند. این گروه به هر چه در وطن ماست، به چشمِ غنیمت می‌نگرند که باید هر چه سریع‌تر به مالکیت آنها در آمده و به پول تبدیل شوند. از چشمِ این مافیا، اموال و کارگران واحدهای تولیدی و کارخانه‌های خصولتی شده، چیزی جز کالاهایی برای ثروتمندتر شدن گانگسترهای فرقه‌ی تبهکار نیستند. در این مسیر، بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط جامعه هم به مافیای حاکم یاری می‌رساند.

رنج کارگران معترض هفت‌تپه- حتی بیش از فقر و نابرخورداری هولناکی که به آن دچارند- ناشی از نادیده گرفته شدن آنها از ناحیه طبقه‌ی متوسط دلال‌مآب و چهره‌های سرشناس یا همان سلبریتی‌های جامعه است. جماعتی که برای ماجرای خاشقجی و جریان بازگشت تحریم‌ها‌ علیه حکومت جمهوری اسلامی، پستان به تنور چسباندند و های و هویشان فضای مجازی را پر کرده بود، درباره‌ی کارگران معترض لالمانی گرفته‌اند و قفل سکوت بر دهان زده‌اند. سلبریتی‌های وابسته به فرقه‌ی تبهکار، پلیدترین بخش جامعه‌ی ایران هستند که در عین بی‌هنری تنها به مدد وقاحت و خودفروشی، به آنچنان آلاف‌اولوفی رسیده‌اند که حتی در خیال یک کارگر اعتصابی هم نمی‌گنجد. دریغ از یک آدم باشرف میان این خیل پرمدعای بی‌درد!

در حال حاضر، هر دو طرف درگیر در ماجرای اعتراضات کارگری هفت‌تپه در وضعیتی برگشت‌ناپذیر قرار گرفته‌اند. کارگران به انتهای صبر و توان اقتصادی‌شان رسیده‌اند و حکومت به نقطه‌ای رسیده که هر تصمیمی- حتی بی‌عملی‌اش- می‌تواند موجب تحقیر و شکستش ‌شود. دو فرض بیشتر متصور نیست، یکی پذیرش تقاضای کارگران هفت‌تپه است که موجب افزایش مطالبات از سوی دیگر معترضین در جای‌جای کشور خواهد شد و فرض دوم عدم پذیرش مطالبات اعتصابیون و سرکوب آنهاست که باعث افزایش نفرت و نارضایی داخلی و بهانه برای گسترش فشارها از سوی جامعه‌ی جهانی می‌شود. در هر دو فرض بالا، فرقه‌ی تبهکار به مرز فروپاشی خواهد رسید.

اکنون همان زمان است که کارگران جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند و حاکمان نیز منابع و مشروعیت خود را برای ماندگاری و سرکوب مستمر معترضین از دست داده‌اند. شوربختانه، در چنین وضعیتی که حکومت نه تنها قادر به پاسخ داده به مطالبات معترضان نیست و همچنین با ترفند و نیروی سرکوب تلاش می‌کند آنها را خاموش نگه دارد، حرکت بعدی طرفین ماجرا جز رویارویی سرشار از خشونت نخواهد بود. با ادامه‌ی این شرایط به نظر می‌رسد که خون به پا خواهد شد.

یوسف مصدقی – کیهان لندن