نامزدهای انتخاباتی ایران، که از فیلتر شورای نگهبان گذشته و اجازه رقابت یافته اند، از امروز تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کردند که پس از یک هفته، باید کاملا متوقف گردد.
در گزارش های پیشین آمده بود که شورای نگهبان همه افرادی را که در وفاداری آن ها نسبت به علی خامنه ای کوچکترین تردیدی وجود دارد، رد صلاحیت کرده و مجلس آینده، به طور کامل در تسلط اصولگرایان خواهد بود و ته مانده آزادی بیان نیز از میان خواهد رفت.
به دنبال این واقعیت، بسیاری از سیاستمداران رژیم بیم دارند که در صد شرکت کنندگان در انتخابات پیش رو بسیار کم باشد. در عین حال، بر کارمندان دولت و نهادهای حکومتی فشار می آید که اگر رای ندهند، اخراج خواهند شد.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در ایران تنها کسانی حق دارند به عنوان نامزد شرکت کنند که پیشتر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان نامزدهای انتخاباتی تعیین و اعلام شده باشند. شورای نگهبان اسامی نامزدهای مجاز را برای شرکت در انتخابات کنونی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را اعلام کرده است.
شماری از منتقدان نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با انتخاب نمایندگان گفته‌اند که روند تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان به معنی آن است که این شورا، که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، حق انتخاب رای‌دهندگان را به تشخیص خود محدود و پیشاپیش از سوی آنان تصمیم‌گیری می‌کند.
محمود صادقی، نماینده مجلس، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت که موضوع “دلالان تایید صلاحیت” محدود به این دوره انتخابات نیست.و در انتخابات گذشته نیز سابقه داشته و “ریشه‌دار” بوده است. افرادی که در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم نقش دلال را ایفا می‌کنند، گاهی تا چهار میلیارد تومان رشوه دریافت می‌کنند.
اکبر اعلمی، نماینده سابق مجلس، نیز در این باره گفته بود: ” شبکه خرید و فروش صلاحیت”با مداخله نهاد امنیتی و “با ادله و مدارک کافی و حضور شهود مختلف کشف شد”.
برخی نیز در ارتباط با رد صلاحیت نمایندگان گفته اند : این اقدام به معنی نقض حقوق سیاسی مردم در مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت خود و مغایر اصل آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن و حق حاکمیت مردم است که در حکومت‌های مردم‌سالار رعایت آن الزامی است.
علی مطهری نیز در این باره گفته بود: «رد شدگان ٣ روز فرصت دارند که اعتراض کنند.ولی من به دو دلیل اعتراض نمی‌کنم. اول اینکه اعتراض در این مرحله اعتراض به شورای نگهبان است در حالی که داور نیز شورای نگهبان است در صورتی که باید شخص سومی باشد. در واقع اشکال وحدت قاضی و طرف دعوا وجود دارد و البته نقص از قانون است و باید اصلاح شود. دوم اینکه اعتراض در این مرحله به معنی التماس خواهد بود و من قبلا گفته‌ام التماس نمی‌کنم».
از سویی دیگر، تندروهای رژیم و طرفداران تعیین صلاحیت از سوی شورای نگهبان معتقدند که دخالت این شورا، که محور آن را روحانیون منصوب ولی فقیه تشکیل می‌دهند، تضمین کننده آن است که تنها افرادی به مجلس راه می‌یابند که خصوصیات شخصی و تعهد آنها به نظام و دیدگاه حکومتی در مورد موضوعات سیاسی و مذهبی تضمین شده است.
حسن روحانی نیز پیشتر گفته بود که اگر انتخابات آزاد نباشد ، مردم به پای صندوق نخواهند آمد و جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد .
مقامات حکومت ایران از هر روشی برای حضور مردم در رای‌گیری استفاده می کنند و آن را به منزله تایید نظام سیاسی و رهبری آن و باعث تقویت حکومت می‌دانند.
کسانی که رای بدهند خاعنانی بیش نیستند چرا که نشانه ان است که بویی از میهن دوستی نبرده اند چه برسد به میهن پرستی.