شماری از خانواده های داغدار در تهران و چند شهر دیگر، پیکر عزیزان جانباخته خود را که از نهادهای رژیم تحویل گرفته بودند، به خاک سپردند. حکومت هشدار داده بود که خانواده ها حق عزاداری همگانی ندارند. در بسیاری موارد، از خانواده ها بابت رسیدگی به اجساد کشته شدگان و دفن و کفن آنان، مبالغ کلان مطالبه شده بود. مقامات حکومت با گستاخی، این خبر را تایئد کرده، ولی گفته اند که برخی خانواده های بی بضاعت را از پرداخت این مالیات تحمیلی، معاف کرده اند.
مقامات امنیتی رژِیم خانواده های عزادار را تهدید کرده اند که در صورت هر گونه سرپیچی از دستورات حکومت برای رعایت محدودیت ها، اجساد را از آنان پس خواهند گرفت.
در ادامه گزارش های امروز، همچنین گفته شده است که بازداشت شدگان در زندان وضعیت خوبی ندارند .بطوریکه دست یا پای دستگیر شدگان رادر حین بازجویی شکسته و گچ گرفته اند و انها را در حالی که مجروح هستند به زندان باز می گردانند درزندان فشا فویه و در چند زندان دیگر زندانیان به علت محدودیت جا ،ناچار می شوند شب را در توالت زندان بسر برند در زندان فشافویه که گنجایش تنها ۲۵۰ نفر را دارد بیش از ۱۰۰۰ زندانی حبس شده است .
یک روزنامه نگار به نام مهدی محمودیان، در توییتر خود نوشت: عامل آتش زدن یک داروخانه در شهر قدس عضو ارشد یک نهاد شبه نظامی بوده است.
محمودیان، به نقل از یک شاهد عینی در گزارش خود نوشت: “یک نفر باصورت پوشیده جسمی آتش زا را به داخل داروخانهای واقع در شهر قدس میاندازد، مردم او را گرفته وداخل یک بنگاه املاک میبرند. او یکی از اعضای ارشد یکی ازنهادهای شبه نظامی محله بوده است. امروز او آزاد است وتقریبا همه کسانی که در آن بنگاه او رادیده و شناختهاند از دسترس خارجاند.”
محمودیان، فعال حقوق بشر، در جریان افشای جنایات و فجایع رخ داده در بازداشتگاه کهریزک قبل و بعد از انتخابات نقش اساسی داشت. او نخستین کسی است که پس از انتخابات دربارهٔ اعمال روشهای غیرانسانی و غیرقانونی با متهمان در این بازداشتگاه، اطلاعرسانی نمود. وی پس از انتخابات پر مسئله ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز چندین بار دربارهٔ کشتار مردم معترض در خیابانها و دفنهای شبانه و غیرقانونی کشتگان جنبش سبز با رسانههای مختلف گفتگو کرده و دست به افشاگری زد.
ماموران امنیتی حکومت برای سرکوب بیشتر مردم معترض در خیابان علیه گرانی و فقر و فساد و بیکاری بانک ها و مراکز دولتی و اموال عمومی را آتش زدند تا به این بهانه به سرکوب خود ادامه دهند .
در نخستین اعتراضات مردمی علیه افزایش نرخ بنزین ، جمهوری اسلامی راه های ارتباطی مردم ایران با خارج را بست و اینترنت را خاموش کرد .تا به این طریق عمق فاجعه ای که درایران در حال رخ دادن است به خارج انتشار نیابد .