اداره مهاجرت ترکیه که وظیفه اصلی آن رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان است ، با تحت فشار قرار دادن روحی و روانی پناهجو ها ی ایرانی از جمله قطع بیمه برخی افراد که به ظن خودشان بضاعت مالی داشتند را قطع کرده و این بار نیز خبر رسیده که “بیمه درمانی بیشتر پناهجویان قطع شده، یا دیگر تمدید نشده‌است”.
این موضوع منجر به بروز نگرانی‌های زیادی در میان پناهجویان، به خصوص آن‌هایی که در خانواده خود بیمار دارند یا وضعیت مالی خوبی ندارند، شده‌است.
سازمان ملل متحد در ترکیه بخش زیادی از وظایف خود از قبیل ثبت‌نام، رسیدگی به پرونده‌ها، مصاحبه‌ها و … را به اداره مهاجرت شهرهای مختلف ترکیه واگذار کرده. موضوعی که به گفته فعالان حقوق پناهجویی به رفتارهای سلیقه‌ای و تضییع حقوق ابتدایی پناهجویان از جمله قطع بیمه درمانی منجر شده‌است.
سازمان ملل متحد در پاسخ به پیگیری‌های صورت گرفته پناهندگان، تا این لحظه پاسخی قانع کننده نداده‌است. از سوی دیگر منابع کمپین تایید کردهاند؛ “اداره‌های “آسام” که شعبه‌های وابسته به سازمان ملل در ترکیه هستند نیز در پیگیری‌های به عمل آمده مسئولیت این تصمیم را به اداره مهاجرت شهرهای ترکیه واگذار کردهاند.”
منابع مطلع به کمپین می‌گویند: «اداره مهاجرت هر شهر با توجه به قدرتی که سازمان ملل به آنان داده در شرایط کنونی این امکان را دارد که ، پناهجویان را تحت فشار بگذارد یا تغییراتی را با توجه به منفعت کشور خود از نظر سیاسی-اقتصادی یا دلایل امنیتی در روند رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان اعمال کند، در حالی که این تغییرات می‌تواند منجر به نقض اساسی حقوق اولیه هر انسانی شود. خصوصا که پناهجو و در کشوری غریب باشد.»
پیش از این بارها از طرف فعالان حقوق پناهجویی هشدار داده‌‌شده‌بود که دولت ترکیه با صلاحیتی که در روند رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان پیدا کرده، فشار بر پناهندگان بیشتر شده، حتی در پاره‌ای از موارد به اخراج پناهجویان یا صدور حکم ترک خاک شده‌است.
در این وضعیت اگر پناهجویی به هر دلیل دچار مشکل شود، سازمان ملل دیگر پاسخگوی نیازهای وی نیست و در نهایت اداره مهاجرت با اختیاراتی که دارد می‌تواند در خصوص فرد پناهجو تصمیم‌گیری کند.
