تصمیم‌ در مورد FATF با خامنه‌ای است؛ بررسی در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بهانه است!

در ایران مجادله بین «دولت تدبیروامید» از یکسو و «مجلس انقلابی»‌و مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دیگر در مورد پیوستن جمهوری اسلامی به گروه اقدام مالی FATF بار دیگر بالا گرفته است.

دولت روحانی می‌‌گوید برای تجارت و داشتن محدودترین داد و ستدهای مالی و مراودات بانکی در شرایط تحریم حتی با دوستان جمهوری اسلامی باید به FATF پیوست اما مخالفان که از بین اصولگرایان و نزدیکان به قدرت حول رهبری رژیم هستند می‌گویند با تصویب کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) راه‌های دور زدن تحریم‌‌ها مسدود می‌‌شود و مسیر رساندن پول به گروه‌‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه نیز مختل می‌‌شود.

روحانی چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹ در جلسه هیات دولت گفت: «اگر FATF بد است، چطور همه رفتند؟ تمام اروپا و همه‌ی شرق [مثل] چین، روسیه، ترکیه رفتند. همه همسایگان ما و اگر چیز بدی است چرا همه رفتند؟ چیزی که مورد اجماع دنیا و همه ملت‌ها است. همه تلاش می‌کنند که یک گرید [درجه] و رتبه بالاتری در این گروه ویژه مالی به دست بیاورند [اما] ما ایستادیم و تماشا می‌کنیم.»

او افزود: «FATF خیلی برای مردم و زندگی مردم مهم است، همه باید واضح با مردم صحبت کنند… وقتی این لوایح اجرا نمی‌شود، یعنی مردم باید برای نقل و انتقال پول، هزینه بیشتری بدهند… تمام کشورهایی که با ما دوست هستند و با ما کار می‌کنند و تا حد محدودی کار بانکی انجام می‌دهند، به ما توصیه می‌کنند اگر شما به این کنوانسیون ملحق نشوید، ارتباط بانکی ما قطع می‌شود. یعنی می‌خواهیم به قرن پیش برگردیم؟ بانک‌ها را ببندیم، با دکان صرافی‌ها کار کنیم؟ اینها شوخی ندارد… تحریم باشد یا نباشد یا برجام باشد یا نباشد FATF لازم است.»

اگرچه به ظاهر قرار است تصمیم نهایی در مورد تصویب اجرای لوایح FATF را مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بگیرد اما بی‌شک بدون اجازه علی خامنه‌ای هرگز چنین تصمیمی گرفته نخواهد شد. اخیراً ۱۹۵ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کردند که پذیرش قواعد FATF به‌ویژه اجرای پالرمو و CFT درواقع تکه‌های تکمیل‌کننده پازل تحریمی‌ آمریکا و «شرطی‌سازی» اقتصاد ایران است.

علی بابایی کارنامی نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در توییتی می‌نویسد «اینکه عربستان به عنوان بزرگترین تامین کننده مالی تروریسم و سوئیس به عنوان بهشت پولشویی هردو عضو FATF هستند نشان می‌دهد نه هدف این نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و نه هدف کسانی که در تلاش هستند ایران را به دام FATF بیاندازند.»

جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز عدم تصویب اجرای لوایح مربوط به FATF‌را خودتحریمی دانسته و گفته فشار اقتصادیِ بیشتری را بر کشور تحمیل می‌کند. او همچنین گفت «در چنین وضعیتی هزینه تجارت با ما به شدت بالاتر خواهد رفت و حتی طرف‌های اقتصادی همراه ما مانند چین و روسیه هم در تجارت و تبادل مالی با ما دچار مشکل می‌شوند.»

حسن روحانی اخیراً در نامه‌ای به علی خامنه‌ای به مشکلات ناشی از عدم اجرای لوایح FATF‌ اشاره کرده بود. پس از این نامه بود که مسئله پیوستن مشروط به FATF ‌مطرح شد.

علی‌ نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید روحانی در این نامه موضوع جدیدی را عنوان کرده و گفته «ما نمی‌توانیم پول‌های خود را جابجا کنیم یا امکان پرداخت پول مربی سابق فوتبال نداریم یا امکان جابجا کردن پول خرید واکسن را نداریم یا اینکه عدم همکاری مالی برخی کشورها به دلیل معطل ماندن لوایح FATF است.»

وی عنوان کرد «در این شرایط تنها سه راه حل یعنی پذیرش FATF، پذیرش مشروط یا رد FATF وجود دارد، که پذیرش به معنای اعلام راه‌های دور زدن تحریم است و امکانپذیر نیست و امکان پذیرش مشروط هم وجود ندارد و ایران عایداتی را دریافت نخواهد کرد.»

در حالی که گفته می‌شد «مجمع تشخیص مصحلت نظام» قرار است هفته آینده درباره این لوایح تصمیم بگیرد، برخی تحلیلگران می‌گویند بررسی FATF در این مجمع اصلا به سال ۱۴۰۰ موکول شد زیرا جمهوری اسلامی منتظر مانده تا تکلیف برجام مشخص شود. به این ترتیب که اگر بتواند برای لغو تحریم‌ها با غرب معامله کند، اجرای دو کنوانسیون مربوط به FATF را تصویب خواهد کرد وگرنه می‌خواهد راه خود را برای دور زدن تحریم‌ها باز نگه دارد.

علی خامنه‌ای در خرداد ۱۳۹۷ وقتی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود در دیدار با نمایندگان مجلس دهم از آنها خواسته بود بجای «تصویب لایحه جنجالیِ» مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، بهتر است قوانین دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب کنند!

گزارش برگرفته از کیهان لندن