تازه ترین ابتکار در این زمینه تصمیم به ایجاد مکانیزمی است که در رسانه‌های ایرانی ساز و کار ویژه ترجمه شده است.
هدف این ابتکار دور زدن تحریم‌هایی است که ایالات متحده در پی خروج برجام علیه ایران به اجرا در آورده و یا قرار است به اجرا گذاشته شود.
در پایان نشستی مرکب از وزیران خارجه ایران و قدرت‌های عضو گروه ۴ بعلاوه یک انگلستان فرانسه- روسیه- چین و آلمان که دوشنبه ۲۴ سپتامبر با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک برگزار شد اعلامیه مشترکی منتشر شد که مهمترین نکته آن تأکید بر استقبال شرکت کنندگان از طرح و ایجاد یک سازوکار ویژه به منظور تسهیل پرداخت های مربوط به صادرات شامل نفت و واردات ایران میباشد.
به رغم حضور وزیر خارجه خارجه روسیه و چین در نشست نیویورک تردیدی نیست که طرح مورد نظر دست پخت آلمان فرانسه و بریتانیا می باشد و اجرای آن را نیز اتحادیه اروپا بر عهده خواهد گرفت.
هر چند که قدرت های غیر اروپایی امضا کننده برجام و نیز دیگر کشورها می توانند احتمالاً با آن بپیوندند ولی ساز و کار ویژه اگر تحقق یابد مقابله با پیامدهای بازگشت تحریم های ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی می باشد.
به ویژه اعمال مجازات‌های سنگین از سوی واشنگتن علیه آن دسته از شرکت‌های غیرآمریکایی که در داد و ستد با جمهوری اسلامی مکانیزمهای نقل و انتقال مالی بین المللی را به کار می گیرند و یا از دلار استفاده می کنند.
هدف آن است که شرکت‌های اروپایی بتوانند بدون استفاده از کانال های عادی ترانس های مالی بین المللی با جمهوری اسلامی به داد و ستد بپردازند تا در معرض مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار نگیرند.
ساز و کار ویژه بر مبادله کالا در برابر کالا تأکید دارد و به یک اتاق پایاپای بی شباهت نیست صحبت بر سر یک نهاد حقوقی- مالی میباشد که وظیفه تصفیه حساب های مربوط به معاملات پایاپای را برعهده دارد.
برای درک بهتر این مکانیسم از دو مثال زیر استفاده می کنیم:
یک- شرکت الف در آلمان به ایران کالا صادر می کند و ایران مقدار نفتی را که معادل بهای این کالا می باشد به پالایشگاهی در هلند تحویل می‌دهد و این پالایشگاه پول نفت وارد شده از ایران را به شرکت آلمانی منتقل میکند.
طرف ایرانی به همتای اسپانیایی خود فرش تحویل می‌دهد و از یک طرف شرکت فرانسوی دارو تحویل می‌گیرد پول داروها را شرکت فرانسوی از شرکت اسپانیایی دریافت میکند.
اتاق پایاپای برای این معاملات تهاتری می‌تواند یک نهاد ویژه باشد که به صورت اختصاصی برای انجام این کار به وجود خواهد آمد و یا ممکن است بانک مرکزی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم این نقش را برعهده بگیرد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است ما انتظار داریم این طرح قبل از اجرای تحریم‌های آمریکا در ماه آینده عملی شود که این خواسته ظریف بعید به نظر می‌رسد با چنین سرعتی نتیجه‌بخش باشد.
