جدال بر سر این موضوع که آیا رژیم ایران باید به یک معاهده بین المللی بپیوندد که خواستار مبارزه با پولشویی و قطع کمک مالی به سازمان های ترور است، همچنان بین جناح های متنازع در حکومت اسلامی ایران ادامه دارد. جناح حسن روحانی ادعا می کند که علی خامنه ای پیوستن به این دو معاهده را تائید کرده، ولی جناح تندرو این گفته را رد می کند و همچنان با تصویب لوایح مربوطه مخالفت می ورزد.
جناح تندرو حکومت عملا می گوید که تصویب معاهدۀ FATF موسوم به معاهده پالرمو، مانع ادامه کمک رسانی به گروهای تروریستی حزب الله و حماس می شود.
در همان حال، دولت روحانی می گوید که باید لوایح دوگانه مربوط به FATF هرچه زودتر تصویب شود . نزدیکان رئیس جمهوری می گویند که نپیوستن به این دو معاهده بین المللی، ارتباط همه سازمان های پولی جهان را با سیستم مالی ایران متوقف می سازد و فاجعه اقتصادی را دو چندان می کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که رهبر جمهوری اسلامی با تصویب این لوایح موافق نیست و دولت ایران نباید رسما به پیکار علیه پولشویی و کمک به سازمان های ترور بپیوندد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بیانیهای در تکذیب سخنان اسحاق جهانگیری مبنی بر موافقت علی خامنهای با تصویب لوایح مربوط به FATF نوشت : رهبر ، هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشتهاند. لذا انتظار می رود مسئولین دولتی در نقل قول از رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در توییترش سخنان اسحاق جهانگیری را تکذیب کرده بود.
اسحاق جهانگیری معاون رییسجمهوری گفته بود: خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،مجلس،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، باید مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در رد ادعای جهانگیری گفت : هیچگونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است و ادعای تصویب این موضوع در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.
روزنامه کیهان نزدیک به خامنه ای نیز به تصویب نشدن این لوایح در شورای نگهبان اشاره کرده و نوشت : لازم به ذکر است که لوایح خسارتبار مرتبط با FATF به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است. بر همین اساس، اظهارات قابل تأمل دولتمردان در حقیقت ایستادگی مقابل قانون است.
گروه ویژه اقدام مالی FATF با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایهگذاری در شرکتهای فعال در ایران اعمال کنند.
علی خامنه ای و سپاه پاسداران مخالف الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو “کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی” و سیافتی “کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم” است .چرا که با تصویب این لوایح ایران دیگر قادر نیست که به گروه های تروریستی تحت حمایت خود در منطقه از جمله حماس و حزب الله کمک مالی و تسلیحاتی کند .
دفتر جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با انتشار اطلاعیه ای نوشت : برخی تلاش دارند تا هدف اصلی این سخنان مبنی بر ضرورت شفافیت در تصمیمگیریها و اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF را به حاشیه ببرند.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،نیز گفت: اختیار همهپرسی درباره افایتیاف با شخص حسن روحانی، رییسجمهوری اسلامی، است.
حالا فکر میکنید که اگر لوایح (FATF)در مجلس تصویب شود جمهوری اسلامی ایران که منشاء اختلاسها و دزدیها و سازماندهی مالی و اجرایی ترورهای داخلی و خارجی میباشد تن به اجرای صحیح و سالم و مو به موی آن میدهد؟ ذهی گمان باطل.